واشنطن لم تعد تعتبر المستوطنات مخالفة للقانون الدولي

أعلن وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو، مساء اليوم ان بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الاسرائيلية "غير متسقة مع القانون الدولي" في تحول في السياسة الخارجية لهذا البلد.

وقال بومبيو "بعد دراسة جميع جوانب النقاش القانوني بعناية، توافق هذه الإدارة، على ان إنشاء مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية لا يتعارض في حد ذاته مع القانون الدولي".

وقبل هذا الاعلان  كانت السياسة الأميركية تعتمد، نظريا على الأقل، على رأي قانوني صادر عن وزارة الخارجية في عام 1978 يعتبر ان إقامة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية يتعارض مع القانون الدولي.

واضاف: "الوضع النهائي للضفة الغربية سيحدده الإسرائيليون والفلسطينيون من خلال المفاوضات".

واشار بومبيو  الى انه  يأمل في أن تتمكن واشنطن من نشر خطة السلام المعروفة إعلامياً بـ"صفقة القرن" قريبا.

الرئاسة تعقب

من جانبه صرح الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، أن إعلان بومبيو اعتبار المستوطنات الإسرائيلية في القدس والضفة أنها لا تخالف القانون الدولي، هو إعلان باطل ومرفوض ومدان ويتعارض كليا مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية الرافضة للاستيطان، وقرارات مجلس الأمن، خاصة القرار رقم (2334).

وأكد أبو ردينة أن الإدارة الأميركية غير مؤهلة أو مخولة بإلغاء قرارات الشرعية الدولية، ولا يحق لها أن تعطي أية شرعية للاستيطان الإسرائيلي.

 وفي الوقت الذي ترفض فيه الرئاسة هذه التصريحات وما سبقها من قرارات بشأن القدس، فإنها تطالب دول العالم برفضها وإدانتها لأنها غير قانونية وتهدد السلم والأمن الدوليين.

وفي هذا السياق، جدد الناطق الرسمي التأكيد على أن الإدارة الأميركية فقدت تماما كل مصداقية ولم يعد لها أي دور في عملية السلام.

وتابع: "نحمل الإدارة الأميركية المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات لهذا الموقف الخطير."

نتنياهو يرحب 

وفي اول تعليق على الاعلان الامريكي قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إن الخطوة الأمريكية بشأن المستوطنات "تصحح خطأ تاريخيا" على حد قوله.