موفق دراغمة.. صاحب كبرى الشركات الزراعية في فلسطين
ورث حب الأرض هو و إخوته عن والده فخري دراغمة وأسرته التي توارثت مهنة الزراعة أبا عن جد وكانت بداية مشاوره مع أبيه الذي كان يملك مشروعا زراعيا في قشدة والفارعة بمحافظة طوباس. ونظرا لوفرة الأراضي في تلك المنطقة قاموا باستصلاح عدة أراضٍ ومن ثم بدؤوا بالتوسع في الزراعة في تلك المحافظة.
وبشراكة مع مزراعين بدؤوا بمشروع الكفير وصولا إلى مشروع البقيعة حيث قاموا بحفر أول بئر زراعي في سهل البقيعة بمساحة 30 ألف دونم هذا البئر الذي هدم مرارا من قبل الإحتلال إلا أن إرادتهم ومثابرتهم كانت أقوى من المحتل فأعادوا بنائه.
في ظل هذا النجاح أسس عدة شركات منها خاصة وأخرى بالشراكة مع مزارعين من بينها شركة توب فيلد، شركة الفرات الزراعية،شركة البقيعة الحديثة للإستثمار والمزروعات المروية وغيرها ليصبح موفق دراغمة صاحب مجموعة من كبرى الشركات الزراعية في فلسطين.
هذه الشركات تتميز بحسب دراغمة الذي حل ضيفا على برنامج "ضيف الراية"، بامتلاكها لأكبر ثلاجات تخزين زراعية في الوطن لحفظ المنتج الوطني ومعدات والآت غير موجودة في فلسطين.
طموحه لم يتوقف هنا فبعد أن اكتسحت منتجاته السوق المحلي قام بإنشاء شركة للتصدير وبدأ بالتصدير لعدة أسواق عربية ودولية أهمها الأردن ودول الخليج وروسيا وبعض دول أوروبا. فالأراضي التي قاموا باستصلاحها أصبحت تنتج أكثر من 30 صنفاً من الخضراوات.
واستكمالا لهذه المسيرة الحافلة أصر أن يضع بصمته خارج الوطن ايضا فتوجه إلى نيكاراجوا وافتتح مشروعا زراعيا بمساحة ألف دونم. أما وجهته الأخرى فستكون للسودان لافتتاح مشروع أخر بمساحة 50 ألف دونم كان قد وقع اتفاقيته مع الحكومة السودانية قبل الأحداث التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة.
وربما ستمتد مشاريعه إلى تونس والمغرب في المستقبل القريب.
تحديات كثيرة واجهها دراغمة أثناء عمله كان الإحتلال أبرزها وأثناء عمله في استصلاح الأراضي داخل الوطن وخاصة في المناطق المصنفة "ج" تعرض لمضايقات واستفزازات إضافة إلى مصادرة معداته عدة مرات إلا أنه استطاع بمثابرته وحبه لأرضه أن يوقف زحف المستوطنات على تلك المناطق.
أما التحدي الأكبر فكان الأزمة المالية التي تعرض لها خلال العامين الماضيين نتيجة لكوارث طبيعية ألحقت أضرارا بمزروعاته وتراكم الديون على التجار ما سبب تدني لأسعار الخضراوات.
موفق دراغمة الذي لم يتلقى أي دعم مادي خلال مسيرته وجه رسالة للحكومة طالب فيها بالحفاظ على المنتج الوطني من خلال فرض غرامات على التجار الذين يُغرقون السوق المحلي بالمنتجات الإسرائيلية.
