المنظمات الأهلية تدين قرار الاعتقال الاداري بحق أبو عرام

أدانت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية قرار محكمة الاحتلال في عوفر الصادر بحق مسؤول الضغط والمناصرة المحلية في الشبكة اشرف ابو عرام الذي اعتقلته سلطات الاحتلال في السابع من تشرين الجاري على معبر الكرامة اثناء عودته من دورة دولية تدربية في بناء المؤسسات، وتطوير قدراتها، حيث جرى بحسب شهدود عيان اعتقاله بطريقة وحشية واقتياده الى جهة مجهولة قبل ان يتم ابلاغ عائلته بتحويله للاعتقال الاداري لمدة اربعة اشهر، وهو يتواجد في معتقل عوفر الاحتلالي  غرب رام الله 

واكدت الشبكة ان ابو عرام يعمل في الشبكة منذ ثلاثة سنوات في مجال المناصرة المحلية تجاه القضايا الحقوقية والمطلبية  التي تهم المجتمع الفلسطيني، وفي اطار اهداف الشبكة الاساسية وبرامجها مشددة في بيان صادر عنها قبل ظهر اليوم " الاربعاء " ان قرار المحكمة يندرج في اطار استهداف العديد من نشطاء العمل الاهلي، والمؤسسات الفلسطينية التي تعمل بشكل طبيعي وعلني، وتحمل تراخيص عمل ضمن القانون الاساسي الفلسطيني مشيرة لاقتحام العديد من المؤسسات المنضوية في اطار الشبكة خلال الفترة القريبة الماضية من بينها الضمير، والعمل الصحي .

وحذرت الشبكة في بيانها من تصاعد سياسة الاعتقال الاداري في الاونة الاخيرة حيث تشير الاحصاءات لوجود 450 معتقلا اداريا في سجون بحجة الملف السرى، وبناء على توصيات الجهات الامنية يتم احتجازهم في انتهاك صارخ للقوانين الدولية ،ويجري تمديد الاعتقال في العادة عدة مرات حتى بات يوصف لدى اوساط الاسرى بانه "مؤبد بالتقسيط " حيث يمضي المعتقل فترة الاعتقال ليبلغ قبل موعد الافراج عنه بساعات احيانا بتمديد اعتقاله اداريا ولا يمكن التكهن بموعد الافراج الا في حالات قليلة ونادرة وهو ما يستدعي العمل على كل المستويات لفضحه وتجريمه .

واكدت الشبكة في بيانها  عزمها القيام بخطوات عديدة لفضح سياسة الاعتقال الادراي على المتسوى الدولي والمؤسسات الصديقة ضمن حملة واسعة اطلقتها المؤسسات الحقوقية الفلسطينية لتسليط الضوء على واقع الاعتقال الاداري الظالم، ومدى الانتهاك الفض الذي يمارس من خلاله، وضرورة العمل على وقف هذه العقوبة التي قد تطال كل مواطن فلسطيني بغض النظر عن عمره وسنه وجنسه .