المحكمة الأوروبية تقر بقانونية وسم منتجات المستوطنات

أقرت المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، قانونية وسم البضائع الإسرائيلية التي تنتج في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة المحتلة أو الجولان السوري المحتل، والتي يتم تصديرها إلى دول الاتحاد الأوروبي.

ورحب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات اليوم بقرار محكمة العدل الأوروبية، داعيا جميع الدول الأوروبية إلى تنفيذ الالتزامات القانونية والسياسية المترتبة عليها.

وقال عريقات في بيان له، اليوم الثلاثاء:"إن مطالباتنا لا تقتصر على الوسم الصحيح الذي يوضح شهادة منشأ منتجات المستوطنات الاستعمارية غير القانونية فحسب، ولكن حظر هذه المنتجات من الأسواق الدولية".

وأكد أن هذا الحكم يجب أن يذكر المجتمع الدولي ويدفعه إلى محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها الممنهجة للقانون الإنساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2334، كشرط أساسي للحفاظ على عملية سياسية تفضي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة سلام عادل ودائم في منطقتنا.

وجدد أمين سر التنفيذية دعوته إلى المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت للالتزام بولايتها وفقًا للقرار 31/36 وإصدار قاعدة البيانات التي طال انتظارها للشركات المتورطة في الاحتلال الاستعماري.