البنك الوطني ومحافظة رام الله والبيرة يوقعان اتفاقية لتمويل منح لطالبات جامعيات
وقع رئيس مجلس إدارة البنك الوطني طلال ناصر الدين وعطوفة محافظ محافظة رام الله والبيرة الدكتورة ليلى غنام اتفاقية لتقديم منح جامعية لصالح طالبات من ذوات الإمكانيات المالية المحدودة بهدف استكمال تعليمهن الجامعي في الجامعات الفلسطينية. وجرى التوقيع في مقر مبنى محافظة رام الله والبيرة، بحضور عضو مجلس إدارة البنك الوطني منال زريق، وعدد من المسؤولين من البنك وجمع من الصحفيين.
وبموجب الاتفاقية سيتبنى البنك الوطني ثلاث طالبات على مدار سنوات دراستهن الجامعية وسيسدد أقساطهن كل فصل دراسي الى حين تخرجهن من الجامعة، فيما ستقوم المحافظة بترشيح أسماء الطالبات المحظوظات اللواتي سيحصلن على المنح.
وتعليقا على توقيع الاتفاقية، قالت د. غنام إن التكامل مع القطاع الخاص لصالح مواطنينا مسألة غاية في الأهمية، مشيرة الى أن هذه المبادرات مع أصدقاء المحافظة تدلل على المسؤولية الوطنية والاجتماعية. لافتة الى أن توقيع الاتفاقية يأتي في ذكرى استشهاد الرئيس القائد ياسر عرفات، تأكيدا على أن سلسلة العطاء التي بدأها الشهيد الراحل عرفات لم ولن تتوقف. ووجهت د. غنام تحيتها للسيد طلال ناصر الدين والبنك الوطني لمساهماتهم المجتمعية وتعاونهم مع المحافظة، موضحة ان القطاع الخاص هو الذراع الأيمن للسلطة الفلسطينية وان هذه المبادرات من شأنها التخفيف عن كاهل العديد من الأسر المحتاجة.
ومن جانبه أعرب ناصر الدين عن فخره بالتعاون مع محافظة رام الله والبيرة، مشيدا بالدور الجبار الذي تقوم به عطوفة المحافظ على كافة الأصعدة البنيوية والاجتماعية للنهوض بالمحافظة. مشيرا ان هذه فقط خطوة البداية للتعاون مع المحافظة وان البنك الوطني يتطلع الى المزيد من التعاون يجمع الطرفين في المستقبل القادم.
وأكد ناصر الدين، ان توقيع الاتفاقية يتماشى مع توجهات البنك الوطني بإعطاء المزيد من الفرص للمرأة الفلسطينية من أجل المساهمة في تحقيق المساواة والعدالة المجتمعية، منوها ان البنك يرصد سنويا ميزانية خاصة لتمكين المرأة ضمن برنامج مسؤوليته الاجتماعية الفاعل والمستدام. مشيرا الى ان التعليم هو عامود التمكين للمرأة وهو خطوة البداية لها من أجل المضي قدما في التمكين الاجتماعي والاقتصادي والسياسي أيضا.
وأكد ناصر الدين ان البنك الوطني سيقوم كذلك الأمر، بتقديم تدريب عملي ونظري للطالبات ضمن برامجه التدريبية، بعد انتهائهن رسميا من الدراسة وتخرجهن، في محاولة لردم الفجوة ما بين التعليم وسوق العمل إضافة الى إمكانية توظيفهن لدى البنك في حال اثبتن جدارتهن.
