افتتاح المشروع المائي لقرى بيت لقيا وخربثا المصباح وبيت نوبا وبيت سيرا

افتتح، اليوم الأحد، المشروع المائي -تحسين ظروف المياه- لقرى بيت لقيا وخربثا المصباح وبيت نوبا وبيت سيرا والممول من قبل الإغاثة  الاسلامية الفرنسية بقيمة مالية بلغت حوالي مليون وثمان مئة ألف شيقل.

وافتتح المشروع رئيس سلطة المياه مازن غنيم، ووزير الحكم المحلي المهندس مجدي الصالح، ورئيسة بعثة الإغاثة الإسلامية ايلينا  قليبو، ورئيسة مجلس الخدمات المشترك اريج عاصي، ويأتي ليساهم في تحسين الخدمات المائية، وتحسين الظروف المعيشية وتعزيز صمود وثبات اهالي المنطقة على ارضهم وخصوصاً في مناطق التماس.

وأشاد غنيم بالجهود التي بذلها مجلس الخدمات المشترك للقريتين في جميع مراحل العمل في المشروع، ولتواصلهم البنّاء مع سلطة المياه لضمان نجاحه  حيث شكل هذا التعاون نموذجاً ايجابياً عكس عملية التكامل والشراكة بين سلطة المياه والهيئات المحلية.

وأضاف: تدشين هذا المشروع يأتي لانهاء معاناة أهالي المنطقة، التي عانت مطولا من اهتراء وقِدَم الشبكات، وارتفاع نسبة  الفاقد في المياه، فعملت سلطة المياه على ايلاء هذا المشروع أهمية خاصة وسارعت بتنقيذ الاجراءات اللازمة من استصدار التراخيص ومراجعة التصاميم والمخططات والمصادقة عليها، وصولا الى  متابعة المشروع من قبل فريق فني مختص من قبل سلطة المياه واكبه حتى مرحلة استلام المشروع، لضمان تصميمه وتنفيذه على الوجه الأمثل، واليوم نشهد نتائج المشروع الايجابية والمتمثلة بـايصال خدمة المياه لجميع المناطق في القريتين وخصوصاً المناطق المرتفعة التي كانت تعاني من عدم وصول المياه، تحسين خدمات المياه كمّاً ونوعاً من حيث جودة المياه في القريتين وكمياتها، التقليل من نسبة الفاقد في خطوط شبكة المياه نتيجة استبدال الشبكة التالفة.

وقال غنيم: اليوم نحن هنا ليس فقط لتدشين هذا المشروع الحيوي وإنما لمساندة اهالي القرية الصامدين ضد مخططات الاحتلال الهادفة للسيطرة على الارض واغتصابها، والتي كان آخرها ما تلقته القرية من إخطارات لمصادرة 150 دونما من أراضيها المحاذية لجدار الفصل العنصري ليمعن الاحتلال اكثر في انتهاكاته وجرائمه وسرقة أرضه على مرأى من المجتمع الدولي.

وأكد أن وضع المياه في فلسطين صعب، وسلطة المياه تسعى بكل طاقاتها وبالتعاون مع كافة الشركاء إلى تحسين خدمات المياه والصرف الصحي، والبحث عن الحلول البديلة لتدارك الوضع وتوفير أفضل الخدمات لكافة المواطنين، بهدف تلبية احتياجاتهم لا سيما التجمعات الواقعة قرب مناطق التماس والمناطق "ج".

بدوره، قال الصالح: "إن كافة الامكانات المتوفرة للمشاريع ستوجه اولا للمناطق المستهدفة بالاستيطان والمحاذية لجدار الفصل العنصري، لان المعركة الأساسية ستكون هنا وفي كل المناطق المستهدفة ولن نترك شعبنا ضحية للسياسات الاحتلالية العنصرية".

ودعا الهيئات المحلية في بيت لقيا وخربثا المصباح وبيت سيرا والبلدات والقرى المجاورة، إلى ضرورة تعزيز العمل المشترك وتوحيد الجهود وتوحيد الرؤية المشتركة، من أجل العمل وفق خطط فعالة وموجهة بعيدا عن رد الفعل وانما الفعل وفق منهجية واضحة تشكل منطلقا لتحقيق تنمية شاملة، وبارادة موحدة تعزز من صمود المواطنين وتتصدى لمخططات الاحتلال وتقف سدا منيعا ضد سياسة التوسع الاستيطاني.

واستنكر الصالح قرار سلطات الاحتلال بمصادرة مئات الدونمات من أراضي بيت لقيا بحجة ما يسمى بحرم الجدار وبوضع اليد في المنطقة الجنوبية من البلدة، مشيرا الى أن مثل هذا القرار العنصري سيزيد من اصرارانا نحو مواصلة العمل الدؤوب لتوفير الدعم المالي لتنفيذ المزيد من المشاريع للهيئات المحلية.

من جانبها، عبرت قليبو عن سعادتها لتدشين المشروع وتحقيق الهدف الذي انشئ من اجلهمن والمتمثل بتحسين ظروف المياه لهذه المنطقة، وتم إنجازه بالتعاون مع الشركاء، فتم الانتهاء من المرحلة الأولى لتأتي المرحلة الأهم وهي إدارة المشروع وتوعية المواطنين لاهمية المحافظة عليه وعلى المياه التي تعتبر محدودة مما يتوجب الحفاظ على هذا المصدر والاقتصاد في استخدامه.

وتحدثت عاصي عن المنطقة التي يفوق عدد سكانها 20 الف نسمة وتطفو اراضيها على سطح خزان كبير من المياه الجوفية التي يمنعنا الاحتلال من الاستفادة منها  ويقوم بسحبها قسرا عن المنطقة المحاذية للجدار، مشيرة الى ان التجمع محاط بجدار الفصل العنصري؛ الامر الذي جعل حوالي 70? من أراضيه مصنفة (ج)، عدا عن الأراضي التي تمت مصادرتها من قبل الاحتلال، فهذه المنطقة تعد مطمعا للاحتلال لموقعها الاستراتيجي.

وتطرقت الى جملة من احتياجات المنطقة من المشاريع الملحة والضرورية لتطويرها و النهوض ببنيتها التحتية وتعزيز وجود مكاتب  للمؤسسات الحكومية ومنها خزان مياه ليغطي احتياجات أهالي المنطقة والحاجة الى نظام صرف صحي في التجمع، ويتم التخلص من المياه العادمة في الحفر الصماء والامتصاصية ويتم التخلص منها في مكبات عشوائية في التجمع، وتوسيع المخطط الهيكلي حيث ان الأراضي التي يسمح فيها البناء لم تعد تتسع لساكنيها وغيرها.