وزير الزراعة: مخزون العجول يكفينا إلى نهاية العام

قال وزير الزراعة رياض العطاري، اليوم الأربعاء، إن الحكومة لم تبلغ حتى اللحظة بأي إجراءات رسمية من الجانب الإسرائيلي ردا على قرار وقف استيراد العجول من إسرائيل.

وأكد عطاري خلال لقائه وفدا من شبكة الصحفيين الاقتصاديين في مقر الوزارة برام الله، اليوم الأربعاء، أن الإعلام الإسرائيلي ينشر أخبارا مضللة بهدف خلق حالة إرباك في الشارع الفلسطيني.

وأوضح أن الجانب الإسرائيلي غير معني بتسليمنا وثيقة تؤكد أن الحكومة الإسرائيلية تعمل على إعاقة إدخال المواد الغذائية للشعب الفلسطيني بما يتعارض مع الاتفاقيات والسياسات الدولية التي تهدف إلى تأمين الغذاء لكل الشعوب ومن ضمنها الشعب الفلسطيني.
وأكد أن قرار وقف استيراد العجول من إسرائيل الذي اتخذ قبل 60 يوما ما زال ساري المفعول، مشيرا إلى أنه القرار الأول الذي اتخذته الحكومة في إطار استراتيجيتها بالانفكاك تدريجيا عن السوق الإسرائيلية.

وتستورد فلسطين من الجانب الإسرائيلي 120 ألف عجل سنويا.

وفي سياق متصل، لفت وزير الزراعة إلى أن سلطات الاحتلال تضع معيقات أمام المستوردين الفلسطينيين بهدف الضغط عليهم للتراجع عن استثمارهم باستيراد العجول للسوق الفلسطيني.

وقال: "بعد اتخاذ القرار من الحكومة منتصف شهر أيلول الماضي، تقدم مجموعة من المستوردين الفلسطينيين بطلبات لاستيراد العجول من عدد من الدول التي تسمح إسرائيل بالاستيراد منها، ووافقت الجهات الإسرائيلية على إدخال 10700 عجل للسوق الفلسطينية، ودخلت أول شحنة قبل أسبوعين قوامها 200 عجل تقريبا، وكان من المفترض أن يدخل إلى السوق الفلسطينية يوم الأحد الماضي 1680 عجلا، لكن الجانب الإسرائيلي اتصل على المستورد وأبلغه بقرار الحجز والتحفظ على هذه العجول، ومنع دخولها إلى السوق الفلسطينية، وسحب بطاقة الـBMC والتصريح من المستورد".

وأشار العطاري إلى أن هذه الإجراءات لن تثني الحكومة الفلسطينية عن الاستمرار في هذا القرار الذي جاء لعدة أسباب أبرزها أن الحكومة الإسرائيلية تستخدم التبادل التجاري مع الفلسطينيين بطريق واحدة "one way" بينما تمنع الكثير من السلع الفلسطينية من الدخول إلى السوق الإسرائيلية، رغم أن بروتكول باريس ينص على ذلك، كما أن مرض العقد الجلدية منتشر في العجول الإسرائيلية وبالتالي يجب علينا حماية صحة المواطن الفلسطيني".

وأضاف: "هذه الحكومة أعلنت أنها جاءت لدعم الاقتصاد الفلسطيني ويتطلب ذلك حماية المنتوج الوطني وإحداث تنمية حقيقية أساسها الاعتماد على ذاتنا لا على السوق الإسرائيلية أو الخارجي".

ونوه العطاري إلى أن وفد فني من وزارة الزراعة الفلسطينية التقى في 28 تشرين أول الماضي، مع وفد من وزارة الزراعة الإسرائيلية، وجرى تقديم مجموعة من المطالب للجانب الإسرائيلي وفقا للاتفاقيات الاقتصادية الموقعة والتي تتنصل منها إسرائيل، وأبرزها أن يكون التبادل التجاري مفتوح من الطرفين، موضحاً أننا لم نتلقى أي رد على هذه المطالب.

وأشار إلى وجود اكتفاء في مجموعة من السلع الزراعية مثل بيض المائدة، حيث لدينا فائض يصل إلى 25%، وفي الأغنام تقريبا اكتفاء بنسبة 85%، والدجاج اللاحم لدينا 56 مليون طير ولا نستور أي دجاجة من إسرائيل أو الخارج، وزيت الزيتون، في المقابل، يوجد عجز في قطاع العجول بنسبة 85%.

وأضاف: "مخزون العجول يكفينا إلى نهاية العام أو أكثر حسب إحصائيات وزارة الزراعة، ولدينا لحوم أخرى والشعب الفلسطيني ليس قدره أن يأكل لحم العجول فقط!".

وأكد العطاري أن الحكومة الفلسطينية لن تتراجع عن قرارها، إلا إذا كان هناك ما يكفي أن نتراجع عنه بالمعنى الاقتصادي، وأي اتفاق في هذا الموضوع يجب أن يضمن مصالح الشعب الفلسطيني.

وأوضح: "الانفكاك لا يمكن أن يكون بالضربة القاضية بل حيث ما أمكن، السلع المتوفرة في السوق الفلسطينية سنحميها ولن نسمح بالاستيراد من أي مكان آخر مثل التمور والحبش وغيرها".

وعلى صعيد خطة العنقود الزراعي في قلقيلية، أكد أن الخطة ستوجد 178 ألف يوم عمل مؤقت خلال 3 سنوات، وعندما تبدأ الدورة الانتاجية عملها ستخلق 2200 فرصة عمل دائمة، لافتا إلى أن الخطة تتضمن توسيع الرقعة الزراعية وتأهيل بنية تحتية وخطوط تعبئة ومختبرات وبرادات وشق طرق زراعية واستصلاح أراضي، ودعم 136 مشروع للشباب و13 جمعية نسوية.

ولفت إلى أن الخطة تسير كما هو مخطط لها، وستعمل الوزارة على تقديم تقرير في نهاية العام حول مراحل الإنجاز.

وفيما يتعلق بالاسترداد الضريبي على الانتاج النباتي والحيواني، أكد وزير الزراعة أن الحكومة بالإجماع قررت إعادة النظر في القانون المتعلق بالاسترداد الضريبي بناء على مطالبات من المزارعين، وجرى تشكيل لجنة من وزارتي الزراعة والمالية وأمانة مجلس الوزراء واتحادي الفلاحين والمزارعين لدراسة القانون وتعديله بما يخدم المزارع الفلسطيني.

وفي سياق متصل، أكد العطاري أن صندوق الإقراض الزراعي سيباشر عمله قريبا، وأصبح جاهزا من حيث البنية الإدارية والقانونية، وتم التوصل لتفاهم مع وزارة المالية لتحويل مبلغ للصندوق لبدء العمل، موضحا أن الصندوق يهدف إلى توفير دعم للمزارعين عن طريق منح قروض ميسرة وقد تصل إلى فائدة صفر.

وأشار إلى أن وزارة الزراعة تتابع بصورة حثيثة مطالب المزارعين في محافظة طوباس والأغوار الشمالية فيما يتعلق بتخصيص تعرفة كهربائية مخفضة لآبارهم الزراعية، إضافة إلى متابعة قضية المياه في قطاع النخيل بأريحا، حيث تم تشكيل لجنة مع مجموعة من الشركاء، وتوصلت تقريباً إلى حلول يمكن أن تشكّل قفزة نوعية بما يسمح بتوسيع هذا القطاع وحمايته.

وفي "قضية التمور" التي أثيرت مؤخرا، والمتعلقة بحصول التمر الإسرائيلي على شهادة منشأ فلسطينية، أكد وزير الزراعة أن الحكومة تتابع القضية من خلال لجنة تشكّلت، وسيتم الإعلان عن النتائج فور الإنتهاء.