إطلاق أول سندات أثر إنمائي في فلسطين بهدف تطوير المهارات وتوظيف الشباب الفلسطيني

تحت رعاية فخامة الرئيس محمود عباس، أطلق مشروع "التمويل بهدف خلق فرص عمل" أول سندات أثر إنمائي مختصة بتطوير المهارات والتوظيف للشباب الفلسطيني بتصميم من Social Finance UK وتنفيذ شركة البدائل التطويرية (DAI) لصالح وزارة المالية وبتمويل من البنك الدولي وبالشراكة مع كل من صندوق الاستثمار الفلسطيني والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية وبنك التنمية الهولندي وInvest Palestine من خلال صندوق الاستثمار التشيلي-الفلسطيني " بذور الزيتون".
جاء ذلك خلال حفل الاطلاق بحضور كل من الدكتور محمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني وكانثان شانكار، المدير والممثل المقيم للبنك الدولي وأحمد الصباح، المحاسب العام لوزارة المالية وهايكه هارمجارت، مديرة منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وادزرت بويرسما، مدير وحدة الشركات للتأثير في بنك التنمية الهولندي، وبتمثيل عالي المستوى من القطاع الخاص والعام والأهلي وخبراء اقتصاديين وأكاديميين وممثلي مؤسسات دولية.
تهدف سندات الأثر الإنمائي الخاصة بتنمية المهارات الى جسر الهوة بين مؤهلات الباحثين عن العمل ومتطلبات السوق، حيث ستستهدف سندات الأثر الإنمائي مجموعة تقديرية تضم نحو 1500 مستفيداً تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عامًا (بما في ذلك ما لا يقل عن 30 في المئة من النساء). وقد بادر مجموعة من المستثمرين (صندوق الاستثمار الفلسطيني، والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية وبنك التنمية الهولندي وInvest Palestine) إلى توفير رأس مال خاص بقيمة 1,800,000 دولار أمريكي وفي المقابل تم تخصيص مبلغ 5,000,000 دولار أمريكي من صندوق الضفة الغربية وقطاع غزة الائتماني التابع للبنك الدولي من أجل تمويل النتائج المتوقعة من خلال هذا السند.
واستهل اللقاء مازن أسعد، مدير مشروع "التمويل بهدف خلق فرص عمل" بالترحيب بالحضور والتعريف بالمشروع، حيث أشار الى أنه مشروع متميز من خلال تصميمه منهجيات وأدوات مالية مبتكرة تضم 1) "الصندوق الاستثماري للتمويل المشترك" و2) "المنح المناظرة" الى جانب 3) "سندات الأثر الإنمائي" وهي موضوع اللقاء، والتي من المتوقع أن تساهم في معالجة جسر الهوة ما بين المخرجات الأكاديمية والمهارات المطلوبة لسوق العمل الفلسطيني والمساهمة في توظيف قطاع الشباب عن طريق حشد وتجنيد استثمارات مجدية ذات عوائد اقتصادية واجتماعية. كما أشار أسعد الى أن توفير فرص عمل ووظائف جديدة يعتبر من القضايا الأكثر إلحاحاً في فلسطين، ولن يتم ذلك إلا بالشراكة ما بين القطاعين العام والخاص وتوفير بيئة ملائمة ومناسبة للنشاط الاقتصادي.
وفي هذا الإطار ونيابة عن معالي وزير المالية د. شكري بشارة، نوه أحمد الصباح، المحاسب العام، إلى أن الحكومة الفلسطينية تعمل وبالشراكة مع القطاع الخاص الفلسطيني وبدعم من البنك الدولي على تطوير طرق ووسائل مالية جديدة تعمل على توجيه السياسات نحو تحفيز الاستثمار الاجتماعي ذو الأثر وتوفير الوظائف عبر القطاعات المختلفة والتي من شأنها إحداث نقلة نوعية في عملية التنمية المستدامة. وتعزيزاً لذلك تم العمل على انشاء مجلس استشاري يضم ممثلين عن القطاع العام والخاص والأهلي دعماً للمشروع ومكوناته.
وأكد الصباح على أهمية سندات الأثر الإنمائي كأحد الأدوات لخلق شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، حيث يستند جوهرها الى مبدأ التمويل المبني على النتائج من خلال حشد استثمارات القطاع الخاص لتمويل برامج تدريب وتوظيف يتم تنفيذها من خلال مزودي خدمات محليين لتطوير المهارات والقدرات للشباب في قطاعات اقتصادية مختلفة.

ومن جهته أكد كانثان شانكار، أن هذه الأداة المبتكرة، والتي يطبقها البنك للمرة الأولى في فلسطين، تعزز الاستثمار في الشباب وتوفر الأمل للمستقبل، قائلاً: "تعزز هذه الآلية التعاون بين الحكومة والمستثمرين نحو تحقيق هدف تنموي مشترك لدعم الشباب وخلق فرص عمل لهم من خلال استثمار القطاع الخاص في برامج تدريب وتوظيف الخريجين على أن يتم تمويلهم لاحقاً في حال تحقيق النتائج المتفق عليها مسبقاً. إن الدعم المالي الذي يقدمه البنك الدولي لهذه الشراكة بين القطاعين العام والخاص مدفوع بالالتزام بالنجاح والاستثمار في الصالح الاجتماعي للتصدي لتفاقم نسبة البطالة وقلة الوظائف للعديد من الخريجين الفلسطينيين".
ومن طرفه أشار ديفيد هتشيسون، الرئيس التنفيذي لمؤسسة Social Finance UK: الى أن "هذه الأداة المالية المبتكرة ستحدث فرقًا كبيرًا لأنها تسعى الى تمكين الشباب وتطوير مهاراتهم من خلال جسر الفجوة بين إمكانيات ومهارات الشباب وإيجاد فرص عمل لهم في قطاعات اقتصادية فلسطينية مختلفة. " وأضاف: "نحن نتطلع إلى نتائج هذه الأداة لأننا ايضا نتعلم منها بحيث يمكننا نقلها ومشاركتها إلى مناطق أخرى من العالم لان الحاجة ماسة الى تحسين ظروف العمل والتدريب والتوظيف لدى قطاع الشباب".
وفي هذا الإطار نوه د. محمد مصطفى إلى أن أهمية هذا المشروع تكمن في كونه نموذج عالمي يتم تطبيقه في فلسطين للمرة الأولى كحلقة وصل بين التعليم الأكاديمي ومتطلبات سوق العمل التي يتم تحديدها من قبل المشغلين، وأضاف "أننا فخورون بشكل خاصّ بهذا الإنجاز الذي نقود فيه مع الشركاء استثماراً يهدف بشكل مباشر إلى خلق فرص عمل للشباب الخريجين، حيث أن هذا الاستثمار يأتي في صلب استراتيجية الصندوق الاستثمارية الهادفة إلى تحقيق التأثير جنباً إلى جنب مع العائد المالي”. 

ومن جهتها أشارت هايكه هارمجارت نحن فخورون للغاية بأن نطلق مع شركائنا أول سند تأثير في تطوير فرص العمل في رام الله، وهو أداة تمويل مبتكرة من شأنها أن تساعد في معالجة بطالة الشباب. نهدف من خلال هذا السند إلى توفير فرص عمل مستدامة للشعب الفلسطيني، وبالتالي المساهمة في تنمية اقتصادهم ".
وفي هذا الإطار عبر ادزرت بويرسما، عن فخره بهذه الشراكة كونه جزء من المستثمرين في تمويل وتنفيذ سندات الأثر الإنمائي مشيراً: "نحن فخورون بأن نكون جزءًا من أول سندات أثر إنمائي في فلسطين لأننا نحتاج إلى حلول تمويل مبتكرة ومستدامة للمساعدة في حل واحدة من أكبر التحديات العالمية. ستكون هذه الرحلة مشوقة وتجربة جديدة نحو خلق فرص عمل للشباب الفلسطيني وكذلك بناء شراكات جديدة على طول الطريق ".
وأضاف نيقولا اسطفان، مدير وشريك فيInvest Palestine "يسعدنا أن نكون قادرين على المشاركة في هذه الفرصة الاستثمارية، حيث إنها توفر تطابقًا تامًا مع أهداف التأثير الاجتماعي التي حددها صندوق الاستثمار التشيلي-الفلسطيني للمغتربين "Semilla de Olivo" ومهمتنا خلق فرص عمل جديدة للشباب في فلسطين." وأضاف: "نؤمن بأن هذه الأداة المالية المبتكرة في فلسطين ستكون بمثابة نقطة تحول في الطريقة التي ننظر بها إلى التمويل والاستثمار في استدامة الاقتصاد الفلسطيني، وبالتالي نحن ملتزمون تمامًا بنجاح هذه الأداة المالية المبتكرة".