وزير العمل لـ"راية": حد أدنى جديد للأجور قريبًا ونسعى لتوحيد عقود العمل

قال وزير العمل نصري ابو جيش إن الوزارة تعمل مع الحكومة على إعلان حد أدنى أجور جديد في فلسطين بدلا من الحد الأدنى الحالي والذي يبلغ 1450 شيكل.

وأشار ابو جيش في لقاء خاص على إذاعة رايــة، إلى أنه من المتوقع قبل نهاية السنة الإعلان عن الحد الادنى الجديد للأجور وذلك بالتوافق مع عدة قطاعات عبر لقاءات ستجريها الوزارة.

وقال ابو جيش إن لديه قناعة مطلقة بأن 1450 شيكل لا تكفي للحد الأدنى من الكرامة الإنسانية.

أما بخصوص تثبيت غلاء المعيشة، قال ابو جيش إن المسألة مطروحة في مجلس الوزراء وتم اعتمادها بالقراء الاولى بواقع 70 شيكل سنويا بالنسبة لغلاء المعيشة وبأثر رجعي.

مخالفة الحد الأدنى

ولفت ابو جيش إلى ان 4 قطاعات عمل يتم فيها مخالفة الحد الأدنى للأجور باستمرار وتتركز في رياض الاطفال والخياطة والسكرتاريا وما شابه.

وبين أن هذه القطاعات تتركز فيها النساء بنسبة 70%.

وفي عام 2018 كشف وزير العمل السابق مأمون ابو شهلا أن نسبة العاملين دون الحد الأدنى تبلغ 36% موزعة بين الضفة وقطاع غزة.

ولفت ابو جيش إلى أن الوزارة بدأت بحملة رقابة منذ شهر تقريبا وتنتهي في 9 الشهر الجاري، على كل المنشآت المتعلقة بالقطاعات المذكورة وخاصة رياض الاطفال.

وأرجع ابو جيش تفشي ظاهرة استغلال العمال بأجور دون الحد الأدنى إلى غياب الردع في القانون وعدم تعاون العامل مع الوزارة، والحجج التي يطرحها صاحب العمل.

وقال إن القانون يغرم مخالف الحد الادنى بـ50 دينار فقط، وهي بمثابة مكافأة وليس غرامة، على حد وصفه.

وبين ان الوزارة قطعت شوطًا كبيرا في مسألة تعديل الثغرات الموجودة في قانون العمل، ومن المفترض تغييره في المرحلة المقبلة، ضمن خارطة طريق تنتهي بنهاية شهر 1 في 2020.

ظاهرة السماسرة

وحول ظاهرة "سماسرة التصاريح" التي يقوم عليها اشخاص يستغلون العمال مقابل اصدار تصاريح للعمل داخل الخط الاخضر، قال ابو جيش إنها من الظواهر الخطرة الموجودة.

وبين أنه من بين 180-200 الف عامل فلسطيني في الداخل، هنالك أقل من 90 الف قانونيون، ونسبة منهم من يدفعوا للسماسرة.

وقال إن 50 الف عامل فقط يدفعوا حوالي ثلث راتبهم للسمسار، أي بما يعادل مليار و300 مليون شيكل سنويا، تذهب لجيوب السماسرة.

وأضاف ابو جيش إن الاحتلال يرعى هذه الظاهرة، في المقابل توجهت الوزارة إلى هيئة الشؤون المدنية للتشديد في هذا الملف.

وتابع أن لدى الوزارة تعديلات على القانون وتنص على التالي:

- تجريم كل شخص يأخذ سمسار مقابل الخدمات.

- يحق للمفتش أن يحيل السمسار إلى القضاء بالتنسيق مع الاجهزة الرسمية.

- يحق للعامل الذي دفع هذه المبالغ رفع قضية على السمسار واسترداد المبالغ التي دفعها.

وفي سياق اخر رأى ابو جيش أن عدم وجود القضاء العمالي لدينا، كذلك عدم وجود محاكم متخصصة، هي من أسباب عدم إعطاء العمال حقوقهم من قبل أصحاب العمل.

وقال إن "من اكبر المشاكل التي توجهنا في قضايا العمال، مسألة غياب المحاكم العمالية المتخصصة".

كما لفت ابو جيش إلى النقص الحاد في عدد مفتشي وزارة العمل وضعف الامكانيات المتاحة لهم.

وقال إن 12 سيارة فقط متوفرة للمفتشين على 130 الف منشأة.

وحول مسألة الحق في الزيادة السنوية على الراتب للعمال، قال ابو جيش إن الوزارة تدرس تطبيق عقود عمل موحدة بين المؤسسات وبالتالي لا يمكن لصاحب العمل التذرع بعقد العمل لتبرير عدم وجود زيادة سنوية للعامل.