565 شكوى وبلاغا تلقتها مكافحة الفساد منذ بداية العام الجاري

أحالت الادارة العامة للشؤون القانونية في هيئة مكافحة الفساد (8) شكاوى وبلاغات لنيابة جرائم الفساد من اصل (29 ) شكوى وصلت اليها من الادارة العامة للمعلومات والمتابعة في الهيئة خلال شهر تشرين أول المنصرم ، في حين مازالت (55) شكوى وبلاغ  قيد العمل والمتابعة، من اصل( 128) شكوى وبلاغ تلقتها الهيئة في الفترة ذاتها.

وبلغ عدد الشكاوى والبلاغات المنجزرة في الفترة ذاته (112) شكوى وبلاغ خلال الشهر الماضي ومدورة من اشهر سابقة، في حين استملت الهيئة ( 462) اقرار ذمة مالية، اضافة الى توقيع  سبع مذكرات تفاهم وتعاون مع مؤسسات رسمية واهلية واكاديمية في دولة فلسطين.

وفي اطار  متابعة كافة الشكاوى والبلاغات التي تلقتها الدوائر المختصة في الهيئة، فقد جرى حفظ (41) شكاوى وبلاغ اضافة الى رد(37) شكوى وبلاغ  وتحويل (4) شكاوى وبلاغات لجهات اخرى

وبلغ عدد الشكاوى والبلاغات المحالة إلى الإدارة العامة للمعلومات والمتابعة في الهيئة خلال الشهر المنصرم (98) شكوى وبلاغ  حيث تم انجاز ما مجموعة( 64) شكاوى وبلاغ، تم حفظ (14) منها، ورد "29" لعدم الإختصاص، بالإضافة لتحويل "21" شكوى وبلاغ للتحقيق الداخلي، وما زالت (55) منها قيد العمل والمتابعة".

في حين أنجزت الإدارة العامة للشؤون القانونية في هيئة مكافحة الفساد ما مجموعه (47) شكوى وبلاغ من مجمل الشكاوى السابقة بما فيها الشكاوى الواردة خلال شهر تشرين الأول من العام الجاري، حيث تم رد (8) منها، وحفظ (27)، وإحالة (8) إلى النيابة العامة المختصة بجرائم الفساد، وتحويل (4) منها لجهات اخرى، ليرتفع بذلك مجموع الشكاوى والبلاغات التي تلقتها الهيئة منذ بداية العام الجاري إلى (565) شكوى وبلاغ.

الى ذلك إستلمت الهيئة خلال الشهر المنصرم ما مجموعه (462) إقرار ذمة مالية، في حين بلغ إجمالي مجموع الإقرارات الموزعة (847) خلال الشهر نفسه، كما قامت الإدارة العامة للمعلومات والمتابعة بــ (11) زيارة تفتيش ميدانية لهيئات ومؤسسات مختلفة.

"الإدارة العامة للشؤون القانونية""

بلغ عدد الشكاوى والبلاغات الواردة للهيئة المسجلة على سجل التحقيق لدى الإدارة العامة للشؤون القانونية خلال شهر تشرين اول المنصرم (30) شكوى وبلاغ، (50%) منها تعلقت بالقطاع العام، فيما تعلقت (12) شكوى وبلاغ بالهيئات المحلية، واثنتان ضد الإتحادات والنقابات، بالإضافة لشكوى ضد الأحزاب.

أما من حيث موضوع الشكاوى والبلاغات، فإن إساءة إستخدام سلطة نالت على القسط الأوفر من مجموع الشكاوى والبلاغات بنسبة بلغت (26.6 %)، بواقع( 8) شكاوى وبلاغات، في حين تعلقت (4) شكاوى وبلاغات بالكسب غير المشروع، أما باقي الشكاوى والبلاغات فتوزعت ما بين إساءة الإئتمان، والواسطة والمحسوبية، والتزوير وإستثمار الوظيفة، والرشوة، والإختلاس، والتهاون في أداء واجبات الوظيفة العمومية، بالإضافة لـ (4) شكاوى وبلاغات كانت من خارح إختصاص الهيئة.

"الإدارة العامة للمعلومات والمتابعة"

تمكنت الادارة العامة للمعلومات والمتابعة في الهيئة من  تحقيق جملة من الانجازات خلال الشهر المنصرم، حيث بلغت الشكاوى والبلاغات المحالة للإدارة العامة للمعلومات والمتابعة خلال الشهر المنصرم ما مجموعه (98) شكوى وإبلاغ وتحري، حوالي (63 %) منها كانت ضد إساءة إستعمال السلطة بواقع (75) شكوى وبلاغ وعمل تحري، فيما نالت جريمة إستثمار الوظيفة (27) شكوى وبلاغ وعمل تحري، بينما تعلقت (10) منها بالتهاون في أداء الواجبات الوظيفية، بالإضافة لـ (4) ضد التزوير، و (2) حول تضارب المصالح، وشكوى واحدة ضد الإختلاس.

ومن حيث القطاعات المشتكى عليها، فإن (30) من الشكاوى والبلاغات كانت ضد الهيئات المحلية بواقع (36) شكوى وبلاغ، و (22) ضد هيئات غير وزارية / مدنية، و (15) شكوى وبلاغ ضد الجمعيات والأحزاب، و (12) ضد هيئات غير وزارية / عسكرية، بينما تعلقت (5) شكاوى وبلاغات بقطاعات غير خاضعة لقانون مكافحة الفساد.

"اقرارات الذمة المالية"

إستلمت الهيئة خلال شهر تشرين أول المنصرم ما مجموعه "462" إقرار ذمة مالية، نال القطاع العسكري الحصة الأكبر منها بواقع "219" إقرار بنسبة 47.4%، في حين وزعت الهيئة خلال الفترة ذاتها "847" إقرار، معظمها للجمعيات الخيرية.

"التدقيق والتفتيش ورفع السرية المصرفية"

قامت دائرة التدقيق والتفتيش التابعة للإدارة العامة للمعلومات والمتابعة في الهيئة خلال شهر تشرين أول بـ "11" زيارة تفتيش ميدانية، خمسة منها لمؤسسات حكومية، وثلاثة لهيئات محلية ومثلها للمؤسسات العامة، بالإضافة لمتابعة تنفيذ قرارات رفع السرية المصرفية لـ "8" ملفات، وذلك للحصول على المستندات والكشوفات المطلوبة.

"لقاءات رسمية"

عقد رئيس هيئة مكافحة الفساد معالي المستشار الدكتور احمد براك أكثر من عشرين لقاءً رسميا خلال شهر تشرين أول المنصرم مع سفراء ووزراء وممثلين عن الهيئات والمؤسسات الرسمية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، مؤكدا على سياسة الإنفتاح التي تتبناها الهيئة بهدف إشراك الكل الفلسطيني في جهود مكافحة الفساد.

"الاستراتيجية عبر القطاعية لمكافحة الفساد"

وفي اطار الجهود التي تبذلها هيئة مكافحة الفساد من خلال  فريق اعداد الاستراتيجية  الذي عكف بعد مشاركته في الورشة الاقليمية في الممكلة الاردنية الهاشمية على ادماج ما تمخض عن هذه الورشة من  مقترحات وتوصيات ونتائج ضمن محاور الاستراتيجية عبر عقد ما يزيد عن (5) جلسات واجتماعات مطولة وممعقة بمشاركة خبراء ومختصين حيث توجت هذه الجهود بانجاز النسخة النهائية للاستراتيجية  الوطنية عبر القطاعية لمكافحة الفساد 2020 -2022، والمتوقع  ان تعرض على الشركاء وممن شاركوا في انجازها من خلال ورشة  عمل وطنية من المقرر ان تنظم منتصف الشهر الجاري ( نوفمبر 2019) تمهيدا لاعتمادها واطلاقها رسميا وتعميمها على كافة القطاعات والشركاء بغية وضعها موضع التنفيذ  مع بداية المقبل  2020.

المؤتمر الدولي (حوكمة ونزاهة من اجل التنمية المستدامة)

وعلى صعيد التحضيرات والترتيبات المرتبطة بتنظيم المؤتمر الدولي الذي تعقده هيئة مكافحة الفساد في مدينة رام الله بتاريخ 9-11/12/2019 تحت رعاية سيادة الرئيس محمود عباس، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، فقد واصلت اللجان المتخصصة والمكلفة بانجاز ترتيبات عقد هذا المؤتمر  عملها الدؤوب والمتواصل  على كافة المستويات لضمان انجاح فعاليات المؤتمر  المتوقع ان يشهد حضورا دوليا ومحليا واسعا  تقدم خلاله ما يقارب(65) ورقة عمل وبحث علمي من قبل مسؤولي رفيعي المستوى وخبراء وباحثين مختصين في قضايا الفساد وانعكاساته  واثاره السلبية على التنمية  المستدامة، اضافة الى التحضيرات على المستوى الدعم اللوجستي والاعلام والفني والاتصال والتواصل مع كافة المشاركين عربيا ودوليا ومحليا.

"تعزيز التعاون المشترك"

وقعت هيئة مكافحة الفساد خلال الشهر المنصرم (7) مذكرات تفاهم مع كل من دار الحياة الجديدة، ووكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية، وهيئة الإذاعة والتلفزيون، مركز مساواة، وجامعة فلسطين التقنية خضوري / طولكرم، والهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، ومكتب مكافحة الفساد في بولندا.
كما نظمت الإدارة العامة للتخطيط في الهيئة ورشة عمل خاصة بإستكتاب أوراق العمل للمؤتمر الدولي "نزاهة وحوكمة من أجل التنمية المستدامة"، بمشاركة "45" شخصا من مختلف القطاعات.

"التعاون مع المؤسسات الإعلامية"

عملت الدائرة الإعلامية في الهيئة على تعزيز تعاونها مع مختلف المؤسسات والجهات الإعلامية الرسمية والخاصة، وذلك بهدف الوصول لأكبر شريحة ممكنة من المجتمع الفلسطيني، وتعزيز الثقافة المجتمعية الرافضة للفساد، وتعريف المواطنين بعمل الهيئة وإختصاصاتها وانشطتها، وتشجيع المواطنين على تقديم الشكاوى والبلاغات ضد شبهات الفساد، ولذلك عقدت الدائرة الإعلامية خلال الشهر المنصرم سلسلة من الإجتماعات مع مؤسسات إعلامية أهمها هيئة الإذاعة والتلفزيون، وجريدة الحياة، ووكالة وطن، ووكالة معا، ونقابة الصحفيين الفلسطينيين، ووزارة الإعلام، ومركز تطوير الإعلام في جامعة بيرزيت، وغيرهم.

كما صدر عن الدائرة الإعلامية في الهيئة خلال الشهر المنصرم "18" خبرا وتقريرا صحفيا، تم تعميمها على مختلف الوكالات والمؤسسات الإعلامية، والصحف المحلية، كما عملت الدائرة الإعلامية على تنسيق عدد من اللقاءات الصحفية في القنوات التلفزيونية والإذاعات المحلية، حيث تم إستضافة موظفي ومسؤولي الهيئة في أكثر من منبر إعلامي للحديث حول أنشطة الهيئة وإنجازاتها.

تطبيق خاص بالهيئة على الهواتف الذكية

تمكنت دائرة تكنولوجيا المعلومات في الهيئة من تطوير تطبيق للهواتف الذكية، يُمكن مستخدميها من متابعة أخبار الهيئة بكل سهولة وبساطة، حيث أصبح بإمكان مستخدمي نظام "الأندرويد" تحميل التطبيق من متجر “Play Store”، وجاري العمل على رفعه على متجر “APP Store”  ليتمكن مستخدمي هواتف "أبل" من الإستفادة منه.
كما تعمل دائرة تكنولوجيا المعلومات على تطوير الموقع الإلكتروني للهيئة، بالإضافة للعمل على تطوير البوابة الإلكترونية الخاصة بمتابعة الأولويات الوطنية للإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، كما بدأت الدائرة بالعمل على بناء نظام إدارة الوثائق والمراسلات، كما أنجزت الدائرة عملية الربط البيني بين هيئة مكافحة الفساد ووزارة الداخلية، وتعمل حاليا على إنجاز عملية الربط البيني بين الهيئة وبعض المؤسسات الحكومية، وذلك من خلال وزارة الإتصالات.

"تطوير قدرات ومهارات الكادر البشري"

تسعى هيئة مكافحة الفساد على تطوير قدرات كادرها الوظيفي، لرفع مهاراتهم وقدراتهم في جميع المجالات لتعزيز قدرتهم على خدمة الشعب الفلسطيني بأفضل صورة ممكنة، حيث تفتح الهيئة المجال أمام موظفيها للمشاركة بالعديد من الورشات واللقاءات والمؤتمرات والدورات محليا وعربيا ودوليا.
حيث شارك وفد من الهيئة خلال الشهر المنصرم بالملتقى العربي الثالث "مكافحة الفساد أولوية تنموية في المنطقة العربية" في القاهرة وتم تقديم ورقة عمل من قبل الهيئة خلال المؤتمر، كما شارك وفد من الهيئة في مؤتمر الحوكمة