حول مسألة الحوار الوطني
الخلافات تطفو إلى حوارات الانتخابات الفلسطينية
أفاد القياديان في حركة "الجهاد الإسلامي"، أحمد المدلل، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ماهر مزهر، في تصريحين منفصلين لوكالة "الأناضول"، بأن الرئيس محمود عباس يريد إصدار مرسوم رئاسي بإجراء الانتخابات قبل عقد الحوار الوطني.
وتطالب الفصائل الفلسطينية، عقد حوار وطني لمناقشة كافة الملفات على الساحة الفلسطينية قبل إجراء الانتخابات الشاملة، فيما يصّر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على إصدار مرسوم رئاسي بإجراء الانتخابات قبل عقد الحوار الوطني.
ووصل إلى قطاع غزة، الثلاثاء، وفد من لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، يتقدمه رئيس اللجنة، حنا ناصر، لاستكمال مباحثاته مع حركة "حماس" والفصائل الأخرى، حول إجراء الانتخابات التشريعية أولا، على أن تتبعها الرئاسية بفارق زمني لا يزيد عن 3 أشهر.
وأشارت المصادر إلى أن ناصر، الذي اجتمع مع الفصائل الفلسطينية في غزة للمرة الثالثة في غضون أيام قليلة، نقل إلى قادة الفصائل رفض الرئيس عباس الذي اجتمع به في وقت سابق، عقد اللقاء الوطني قبل إصدار المرسوم.
وقال المدلل إنه "من الضروري عقد حوار وطني فلسطيني قبل إصدار مرسوم رئاسي بإجراء الانتخابات"، وأضاف: "الحوار يجب أن يناقش الملفات الفلسطينية ويعمل على تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات الشاملة".
من جانبه، شدد القيادي بـ"الجبهة الشعبية"، مزهر، على ضرورة عقد لقاء وطني شامل قبل إصدار مرسوم رئاسي يتعلق بالانتخابات، وأكد أن ناصر، قدم للفصائل ورقة من الرئيس عباس تتعلق بأنه يريد إصدار مرسوم رئاسي لإجراء الانتخابات قبل عقد اللقاء الوطني.
وقال: "نحن بحاجة لعقد لقاء وطني شامل لمناقشة المخاطر المحدقة بالقضية، ومناقشة قضية الانتخابات وتمويلها وكل ما يتعلق بها من احترام نتائجها وغيره، ويكون إحدى مخرجاته إصدار مرسوم رئاسي للانتخابات".
ولفت إلى أن الجبهة "ستقوم بدراسة رسالة الرئيس الفلسطيني وستعلن عن موقفها منها في وقت لاحق". ولم يصدر تعليق فوري من الرئاسة الفلسطينية أو وفد الحكومة على ما ذكره القياديان.
وأكدت مصادر فلسطينية أن الرئيس عباس يصر على أن اللقاء الوطني سيخصص لمناقشة الانتخابات فقط، وذلك بمشاركة الفصائل التي ستشارك في الانتخابات حصرًا.