مشاريع قوانين اسرائيلية لفرض "السيادة" على مناطق بالضفة

قدم أعضاء كنيست من أحزاب ائتلاف حكومة اليمين الإسرائيلية مشاريع قوانين تهدف إلى ضم مناطق واسعة في الضفة الغربية المحتلة إلى "السيادة" الإسرائيلية، حسبما ذكرت صحف إسرائيلية اليوم الإثنين.

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" إن رئيسة حزب "اليمين الجديد"، أييليت شاكيد، قدمت، أمس، مشروع قانون يقضي بفرض القانون والنفوذ والإدارة الإسرائيلية على مناطق غور الأردن والكتلة الاستيطانية "غوش عتصيون"، الواقعة جنوب القدس المحتلة ومحيطة بمدينة بيت لحم، ومستوطنة "معاليه أدوميم" الواقعة شرقي القدس.

ويشمل مشروع القانون فرض "سيادة" الاحتلال على مستوطنات "معاليه أدوميم" و"غوش عتصيون" و"أفرات" و"بيتار عيليت" والتي تشمل مناطق صناعية ومواقع أثرية وطرقات، وعلى كافة مستوطنات غور الأردن.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن عضو الكنيست شيران هسكل، من حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قدمت، أمس أيضا، مشروع قانون لفرض "سيادة" إسرائيل على غور الأردن وشمال البحر الميت.

وكان نتنياهو أعلن خلال مؤتمر صحفي عشية الانتخابات الأخيرة للكنيست، في أيلول/سبتمبر الماضين أنه سيسعى إلى فرض "سيادة" الاحتلال على غور الأردن وشمال البحر الميت.

وقالت كتلة "كاحول لافان" برئاسة بيني غانتس، ردا على إعلان نتنياهو، إن "كاحول لافان أعلنت أن غور الأردن هو جزء من دولة إسرائيل إلى الأبد. ونتنياهو هو الذي نسج خطة للتنازل عن غور الأردن في العام 2014. ونحن سعداء أن نتنياهو تدارك نفسه وتبنى خطتنا".

وأشارت "يديعوت أحرونوت" إلى أنه يتوقع أن تستغرق إجراءات سن مشاريع القوانين هذه  فترة. وفي البداية سيتم إقرار مشاريع القوانين في لجنة الاعتمادات، التي تحل مكان لجنة الكنيست إلى حين تشكيل حكومة جديدة. وقد يتم تقصير فترة هذه الإجراءات إلى 45 يوما، وبعدها تتم إجراءات سن مشروعي القانون، بعد إقرارهما في اللجنة الوزارية للتشريع.

ويقضي مشروع القانون الذي قدمته هسكل "بحصول الفلسطينيين في غور الأردن على المواطنة الإسرائيلية في غضون عشر سنوات، منذ سن مشروع قانون فرض "سيادة" إسرائيل على الأغوار، شريطة عدم وجود إدانة بـ"مخالفات أمنية" أو دعوة علنية لمقاطعة إسرائيل".