ساعات حاسمة تحدد مصير إضراب "الأونروا"

ما تزال ساعات حاسمة تنتظر نتائج جولة جديدة من المفاوضات عشية موعد إضراب عمال وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" غداً، للحيلولة دون أن يتم الإضراب، فيما تجهد الحكومة الإردنية من خلال دائرة الشؤون الفلسطينية التابعة لوزارة الخارجية في محاولات تقريب وجهات النظر بين إدارة الأونروا وموظفيها، سيما وأن الإضراب إن تم فسيكون الأردن بعدد اللاجئين الفلسطينيين أكبر المتضررين.

وفشلت خلال الأيام الماصية الكثير من الاجتماعات بين "الأونروا" وموظفيها، كان آخرها اجتماع استمر حتى ساعة متاخرة من مساء أمس، عرض فيه المفوض العام للوكالة بيير كرينبول زيادة 50 ديناراً (75 دولاراً) على الرواتب بالتزامن مع إجراء مسح للرواتب، إلا أن ممثلي الاتحاد العاملين رفضوا العرض.

ويطالب العاملين إدارة الوكالة بحسب بيان لاتحاد العاملين:

أولاً: وقف سياسة التقشف والتقليصات التي أدت إلى التراجع وانعدام الخدمة المقدمة للاجئين الفلسطينيين.

ثانياً: التخلي عن سياسة التعيينات بنظام المياومة، أما في حالة حصول الموظف على الإجازة يجب تعيين بديل له لتستمر الخدمات على أكمل وجه.

ثالثاً: توفير الأدوية والمستلزمات الطبية ذات الجودة العالية وبالكميات المناسبة في العيادات.

رابعاً: زيادة مبلغ 200 دينار لجميع العاملين في إقليم الأردن والرئاسة العامة/ عمان من الدرجة( 2- 20) وفي كافة المستويات في وظائف الصحة وصندوق التمويل الصغير.

وتعتبر الدولة الأردنية أكبر المتضررين من توقف خدمات "الأونروا" في حال تنفيذ الإضراب، خاصة وان معظم اللاجئين الفلسطينين في الاردن يحملون الجنسية الاردنية، وسيحصلون على خدمات بديلة من المرافق الحكومية الاردنية المثقلة والمتعبة من ضغط اللاجئين السوريين.

وكان العاملون في القطاعات الثلاث، المعلمين والعمال والخدمات، ورئاسة عمان، في "الأونروا" قرروا بداية الشهر الحالي تنفيذ إضراب مفتوح عن العمل ابتداءً من الثالث من الشهر القادم، بإغلاق جميع المؤسسات وتعليق كافة الخدمات، وذلك بعد فشل اجتماع مع إدارة الوكالة، ورفضها لمطلب زيادة رواتب زهاء 7 آلاف موظف بالأردن بمبلغ 200 دينار.

وتقدم الوكالة الأممية خدمات للاجئين الفلسطينين في الأردن (2.1) مليون لاجئ في مجالات التعليم والصحة والأحوال الاجتماعية، بيد أنها قلصت خدماتها في السنتين الأخيرتين في هذه المجالات بشكل كبير، من خلال الاستغناء عن خدمات عاملين ووقف التعيين، ما خلق حالة من التذمر لدى العاملين الذين تضاعف عليهم حجم العمل.