مجلس الوزراء يقرر صرف 350 مليون شيقل للقطاع الخاص والمستشفيات

رحب رئيس الوزراء محمد اشتية بما جاء في البيان الختامي للقمة الـ 18 لدول حركة عدم الانحياز، التي انعقدت في العاصمة الأذربيجانية "باكو"، والذي أكد دعمه وتضامنه مع الشعب الفلسطيني، وأدان سياسة الاحتلال الإسرائيلي بحق الأرض الفلسطينية، وافتتاح الولايات المتحدة الأميركية سفارتها في مدينة القدس ودعا إسرائيل إلى وضع حد لانتهاكاتها الجسيمة بحق القانون الدولي.

وشدد رئيس الوزراء، في مستهل جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية التي عقدها اليوم الاثنين، في مدينة رام الله، على أهمية الحضور الفلسطيني في المحافل الدولية واستمرار تحفيز حالة التضامن مع فلسطين وشعبها ومقدساتها، والتصدي للمشاريع التي تستهدف الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، تحت عناوين حلول اقتصادية وانسانية.

وبارك اشتية حصول دولة فلسطين على منصب نائب رئاسة المنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية الأفريقية (الألكو)، خلال الدورة 58 للمنظمة التي عُقدت في العاصمة التنزانية دار السلام.

وقال رئيس الوزراء: "إن وجودنا في هذه المنظمة له أهمية كبرى، فجزء من صراعنا مع الاحتلال ذو بعد قانوني، ومنظمة الألكوا التي تضم 47 دولة افريقية وآسيوية تهدف الى تقديم الخدمة كهيئة استشارية للدول الأعضاء في المنظمة في مجال القانون، وتعمل كمنتدى للتعاون الآسيوي والإفريقي في المسائل القانونية ذات الاهتمام المشترك".

وجدد إدانة اقتحامات المستوطنين المتكررة للمسجد الأقصى المبارك، والاعتداء على المصلين، واعتداءات المستوطنين على المزارعين ومنعهم من الوصول إلى أشجارهم لقطف ثمارها، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته لوقف انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه.

وفي سياق آخر وفي ضوء دراسة الحكومة للأولويات في تسديد المستحقات المترتبة للقطاع الخاص، قررت الحكومة بدء إجراءات صرف 350 مليون شيقل للموردين ومقدمي الخدمات من القطاع الخاص ومنها المستشفيات. علما أن هذه الدفعات ستشمل جميع مقدمي الخدمات وحسب نسب متعلقة بحجم ديونهم.

وقرر المجلس:

الموافقة على الاحالات القطعية الخاصة بوزارة الصحة والخدمات الطبية العسكرية والمتضمنة عطاءات شراء أدوية ومستهلكات ومواد طبية بقيمة تزيد عن 2.7 مليون شيقل.

المصادقة على عطاء مشروع منظومة الدفع الالكترونية الحكومية.

المصادقة على نظام المهام والاختصاصات لوزارة الدولة للريادة والتمكين.

المصادقة على عدد من الاتفاقيات الموقعة مع الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وجهات دولية.

تشكيل لجنة لدراسة ووضع تعريف وطني واضح وقابل للقياس لمفهوم الفقر المتعدد الأبعاد.

اعتماد وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الأشغال العامة والإسكان كجهة مختصة بالرقابة والتفتيش على انفاذ التعليمات الفنية الإلزامية الخاصة بالخرسانة الجاهزة الطرية.