صلح رام الله تبقي الحجب مستمرا على المواقع الالكترونية

أحالت محكمة صلح رام الله، اليوم الخميس، نص المادة (39) من قرار بقانون الجرائم الإلكترونية إلى المحكمة الدستورية لشبة عدم دستورية المادة.

وبموجب هذا القرار فقد اوقفت المحكمة السير في طلب الرجوع مع ابقاء الحجب مستمرا للمواقع الالكترونية، وذلك لحين البت في دستورية المادة المذكورة.

وعقدت المحكمة اليوم جلسة للنظر في طلب للرجوع عن قرارها المتخذ في 17 من الشهر الجاري بحظر 59 موقعا إخباريا وصفحة فيسبوك، تقدمت به نقابة الصحفيين والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.

وكانت المحكمة اوضحت في وقت سابق أن "أسباب الحجب تعود الى أن المواقع الالكترونية تقوم بالتهجم والاساءة إلى رموز في السلطة الوطنية، وتقوم بنشر ووضع عبارات وصور ومقالات عبر الشبكة العنكبوتية، من شأنها تهديد الأمن القومي والسلم الاهلي، والاخلال بالنظام العام، والآداب العامة، وإثارة الرأي العام الفلسطيني".