"سماسرة التصاريح"... اسرائيليون وفلسطينيون يرهقون جيب العامل

خاص- رايـة- حسين ابو عواد

 يضطر معظم العاملين داخل الخط الاخضر، الى اقتطاع  ما بين 2500 -2700 شيقل  من دخلهم الشهري لصالح سماسرة التصاريح وذلك مقابل الحصول على رخص عمل.

ما يسمى مصرف إسرائيل المركزي اصدر دراسة أظهرت أن أكثر من عشرين ألف عامل فلسطيني دفعوا العام الماضي نحو 480 مليون شيكل في مقابل الحصول على تصاريح العمل بالداخل.

ووفقا لدراسة البنك الاسرائيلي فان صافي ربح أصحاب العقارات والعمل الذين باعوا تصاريح غير قانونية بلغت حوالي 122 مليون شيقل في 2018.

 وكيل وزارة العمل سامر سلامة شدد في حديث لـ"رايـة"، على أهمية هذا التقرير بإعتباره أول تأكيد من قبل جهة إسرائيلية على ما يقوم به السماسرة، مشيرا الى انه يدعم تقارير سابقة رفعتها الوزارة لمنظمة العمل الدولية تؤكد فيها ان "اسرائيل" تمارس شكل من اشكال العبودية على العمال الفلسطينيين.

وفق العمال فان سماسرة التصاريح شبكات والتعامل معهم ليس مضمونا خاصة وان العديد من العمال وقعوا في فخ النصب والاحتيال.

وعن الطريقة التي يتم فيها "بيع" تصاريح العمل، اوضح سلامة بان سماسرة التصاريح بالاساس اسرائيليون يجدون سماسرة فلسطينيون يعملون على بيع التصاريح للعمال.

وتابع: السماسرة الاسرائيليون يعملون وفق انظمة تحميهم من الناحية القانونية في "اسرائيل"، حيث يقوم "السمسار الاسرائيلي " بتسجيل نفسه على انه "صاحب عمل" وهو في الواقع غير ذلك  ليحصل بذلك على تصاريح باسمه يقوم بإعطائها الى "سمسار فلسطيني" يبعها للعمال لصالحه.

واضاف: السماسرة المسجلون في اسرائيل على انهم اصحاب عمل بعضهم ضباط في جيش الاحتلال ويستغلون منصبهم للحصول على اعداد اكثر من التصاريح لبيعها.

 أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، شاهر سعد اكد في تصريحات سابقة ان ظاهرة سماسرة التصاريح بغيضه نمت في السوق السوداء وان حكومة الاحتلال منحت امتياز منح التصاريح، لأرباب عمل وضباط مخابرات إسرائيليين، استعانوا بمتعاونين محليين، بحيث أصبح سعر تصريح الدخول الواحد يتراوح ما بين 2000-6000 شيقل.

غياب الرادع القانوني 

وكيل وزارة العمل اكد بانه لا يوجد قانون في النظام الفلسطيني يحاسب "سماسرة التصاريح"، مشيرا الى ان من يثبت عليه ذلك يحبس لمدة زمنية قصيرة لا تتجاوز الاسبوع وفي بعض الحالات تلجأ الوزارة الى توقيف بعضهم على "ذمة المحافظ" لمدة لا تتجاوز الشهر.

وطالب سلامة الجهات المختصة بضرورة العمل على ايجاد عقاب رادع لـ"سماسرة التصاريح".

الاقتصاد الفلسطيني  بحسب أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين يخسر بسبب هذه الظاهرة حوالي مليار دولار سنويا، هي ثمن 80 الف تصريح تصدرها الحكومة الإسرائيلية لتباع في السوق السوداء.