"الائتلاف المدني" يطالب القضاء بإلغاء قرار حجب المواقع

قال الائتلاف المدني لتعزيز السلم الأهلي وسيادة القانون إن اغلاق 59 موقعا الكترونيا يعد انتهاكا صارخا لحرية الرأي والتعبير التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني.

وطالب الائتلاف في بيان اليوم الاربعاء، القضاء بالغاء القرار الصادر عن محكمة صلح رام الله "واحترام ما نص عليه القانون الأساسي الفلسطيني وما التزمت به دولة فلسطين من خلال انضمامها الى المعاهدات والمواثيق الدولية بهذا الخصوص".

وشدد الائتلاف المدني على ضرورة احترام القانون الأساسي الذي نص في مادته التاسعة عشرة على أن: "لا مساس بحرية الرأي، ولكل انسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون".

ودعا الائتلاف الى ضرورة الالتزام بتعهدات الحكومة القاضية بصون حرية الرأي والتعبير واحترام الصحافة والصحفيين كأحد أهم ركائز الحقوق والحريات العامة.

وطالب الائتلاف بضرورة وقف القرار بقانون رقم 10 لسنة 2018 المتعلق بالجرائم الإلكترونية الى ان يتم تعديله.