هآرتس: أكثر من 20 ألف عامل يجبرون على دفع أموال مقابل التصاريح

 ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 20 ألف عامل فلسطيني دفعوا العام الماضي نحو 480 مليون شيكل للوسطاء وأصحاب العمل للحصول على تصاريح عمل داخل مناطق الخط الاخضر.

ويمثل هذا العدد نحو ثلث عدد العمال الفلسطينيين الذين يدخلون للعمل في المناطق المحتلة، حيث يتم إجبارهم على دفع أموال تصل ما بين 1500 إلى 2500 شيكل شهريا وبشكل غير قانوني بعد فشل حصولهم على تصاريح بطرق قانونية بسبب الإجراءات المعقدة، ما يعرضهم للاستغلال وانعدام الأمن الوظيفي.

ووفقا لدراسة أجراها بنك إسرائيل في أواخر الشهر الماضي، فإن صافي ربح أصحاب العقارات والعمل الذين باعوا تصاريح غير قانونية بلغت حوالي 122 مليون شيكل.

ووفقا للدراسة التي تم إجراءها من خلال 4 حواجز، كان 67،690 فلسطينيا يحملون تصاريح عمل، ولا يشمل ذلك عمال المستوطنات، ومعظم التصاريح تم شراؤها. حيث تم شراء 15،054 من أصل 20،166 في قطاع البناء لوحده والذي يعتبر الأكثر تحقيقا للأجور وسعر التصاريح أغلى فيه من غيره، ويصل إلى أكثر من 2102 شيكل شهريا، في المتوسط، مقارنة بـ1987 شيكل للصناعات الأخرى.

ونشرت الصحيفة مقابلات مع عدد من العمال الفلسطينيين من مناطق مختلفة بالضفة تمكنوا من شراء تصاريح عبر مكاتب تعمل في جنين وغيرها، وبمبالغ كانت تصل إلى 2500 شيكل شهريا. مشيرين إلى أنهم يتم إجبارهم على دفع الأموال حتى لو دخلوا إسرائيل ولم يجدوا عملا، أو كانت في إسرائيل أعياد وأغلقت المعابر، فلا يهتمون وما يهمهم مبالغهم كل بداية شهر حتى لو عملوا فقط ليوم واحد، وأنه يمكن بيع تلك التصاريح لآخرين في حال لم يتم الدفع والالتزام بذلك.

وتشير الصحيفة إلى المخاطر التي يواجهها أولئك العمال الذين يشترون التصاريح، حيث لا يملكون تأمين على حياتهم أو أي من شروط الأمان الوظيفي.