بيان توضيحي من نقابة المهندسين

قالت نقابة المهندسين في بيان اليوم الاحد إن "ما يسمى باللجنة التنسيقية لمتابعة حقوق مهندسي القطاع العام لا تمثل الجسم الهندسي والمهندسين، وأن النقابة غير مسؤولة عن أية تبعات نتيجة اعمال هذه اللجنة".

وأضافت النقابة ان مجلسها الحالي منذ توليه مهامه في العام 2018 يتابع مطالب المهندسين العاملين في القطاع العام (مدنيين وعسكريين) ومهندسي البلديات والهيئات المحلية.

وجاء في البيان أن مجلس النقابة يؤكد على ما يلي:

1.  أن مجلس النقابة بحسب القانون هو من يمثل الجسم الهندسي بكافة أطيافه وهو من يدافع عن حقوق المهندسين.
2. أن ما يسمى باللجنة التنسيقية لمتابعة حقوق مهندسي القطاع العام لا تمثل الجسم الهندسي والمهندسين، وأن النقابة غير مسؤولة عن أية تبعات نتيجة اعمال هذه اللجنة.
3. يؤكد مجلس النقابة بأنه سيبقى الدرع الحامي للمهندسين ولن يسمح بالمساس بحقوقهم وقد وضع خطة متكاملة لمتابعة جميع القضايا المتعلقة بالحقوق، ومن حقه استخدام جميع الطرق والوسائل التي  يكفلها القانون لتحقيق المطالب.
4. أن لجنة المهندس الموظف والتي يرأسها نائب النقيب م. سمير الريماوي هي الجسم الوحيد المكلف من قبل مجلس النقابة بمتابعة كافة قضايا زملائنا العاملين في القطاع العام.