القبول بمقاصة منقوصة.. من يتحمل اعباء 8 أشهر تكبدها الموظفون؟

خاص- رايـة- حسين ابو عواد

بعد رفض استمر لاكثر من ثمانية اشهر وإعادتها مرتين أموالا كانت تحولها اسرائيل مباشرة لحسابها، وافقت السلطة الاسبوع الماضي على تسلم جزء من مستحقاتها المالية من إسرائيل.

هذه الخطوة جاءت بعد لقاء جمع وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ مع ووزير مالية الاحتلال موشيه كحلون، حولت اسرائيلي على اثره دفعة بقيمة 1.5 مليار شيقل من أصل 3 مليار شيكل من أموال الضرائب المتراكمة في الأشهر الاخيرة.

إسرائيل بدأت في شباط الماضي بخصم مبلغ 41 مليون شيقل شهريا من أموال العوائد الضريبية التي تحولها إلى السلطة، وهو ما قدّره الجانب الإسرائيلي من قيمة ما تصرفه السلطة من رواتب لأسر الشهداء والأسرى.

تساؤلات عدة طفت على السطح بخصوص الاسباب التي دفعت السلطة لتغيير موقفها الآن؟ بعد رفض استمر لعدة اشهر امتنعت خلالها السلطة عن الحصول على أموال المقاصة منقوصة.

 محللون اعتبروا ان "السلطة نزلت عن الشجرة" لموافقتها على استرجاع جزء من اموال المقاصة، لكن الجانب الرسمي وعلى لسان حسين الشيخ اعتبره " إنجازاً" بعد انتزاع موافقة اسرائيلية على اعادة تفعيل اللجان الفنية المشتركة المتوقفة منذ عام 2000، قائلا: "تفعيل اللجان الفنية أهم بكثير بالنسبة لنّا من الأموال التي تم تحويلها، لأنها تساعدنا على وقف نزيف القرصنة والسرقة المستمر لأموالنا".

اعباء عدة تحملها الموظفون العموميون طيلة الاشهر الماضي من ديون تراكمت عليهم جراء عدم تقاضيهم رواتبهم كاملة انعكست على قدراتهم الشرائية وتوفير احتياجات اسرهم الاساسية حتى وصل الحال في بعضهم الى عدم القدرة على سداد اقساط ابنائهم الجامعية والمدرسة.

الكاتب والمحلل السياسي جهاد حرب ارجع في حديث لـ"رايـة"، قبول السلطة استلام جزء من اموال المقاصة الى عدة اسباب ابرزها ان المدة الزمنية التي كانت متوقعة لحل هذه الازمة طالت بعد فشل تشكيل حكومة إسرائيلية حتى اللحظة، اضافة الى ان وزير مالية الاحتلال قد اتخذ قرارا كانت السلطة تطالب به منذ سنوات وهو اعادة تفعيل اللجان المشتركة المتوقفة منذ العام 2000.

واعتبر حرب ان الطرفان (الفلسطيني والاسرائيلي) قد تنازلا في بعض الجوانب للوصول الى اتفاق يقضي بعدم انفجار الاوضاع المستقبلية، حيث حصل الجانب الفلسطيني على جزء من مطالبه بإعادة تفعيل اللجان المشتركة وفي الوقت ذاته الإسرائيليون تمكنوا من تمرير قانونهم بخصم الاموال التي كانت تذهب لعائلات الشهداء والاسرى وذلك لحين تشكيل حكومة اسرائيلية جديدة تتفاوض فيما بعد من اجل الوصول الى تفاهمات جديدة بخصوص ازمة المقاصة.

واكد حرب انه على المستوى المادي لم يكن هناك رابح او خاسر ولكن على المستوى السياسي فقد خسرت السلطة ثقة الجمهور الفلسطيني لانها لم تصر على موقفها بعدم استلام اموال المقاصة منقوصة.

الخبير الاقتصادي ياسر شاهين قال لـ"رايـة"، إن الموظفين العموميين هم الذين تأثروا بالدرجة الاولى من ازمة عائدات الضرائب التي اثرت بشكل كبير على كافة القطاعات، داعيا الحكومة الى تحمل جميع الاعباء او الغرامات التي قد تفرض على الموظفين المقترضين في حال عدم التزام البنوك بعدم فرض غرامات تأخير على الشيكات الراجعة للموظفين او عدم سداد دفعات القرض خلال فترة الاشهر الثمانية للازمة.

واكد شاهين ان الاقتصاد الفلسطيني تأثر كثيرا خلال فترة الازمة جراء انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين، متوقعا وبعد دفع مستحقات الموظفين ان تستمر الازمة الاقتصادية الى 6 شهور آخرى على الاقل حتى يعود الوضع لطبيعته.

من الجدير بالذكر ان قيمة المقاصة الشهرية تتراوح من 500 إلى 700 مليون شيقل، تخصم منها إسرائيل نحو 200 مليون شيقل، وترسل رسالة لوزارة المالية الفلسطينية بقيمة الخصومات دون توفير أي كشوفات دقيقة حول آلية الخصومات.