قرار من الحكومة بخصوص ظاهرة سماسرة تصاريح العمال

 رفض رئيس الوزراء محمد اشتية التهديدات الإسرائيلية المتعلقة باقتصادنا الوطني، وقال: "من حقنا أن نستورد ما نريد وممن نريد، ولا يحق لإسرائيل أن تُملي ارادتها التجارية والسياسية علينا".

وأشار رئيس الوزراء في مستهل جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، التي عقدت في مدينة رام الله اليوم الاثنين، أن أزمة الأموال مع الجانب الإسرائيلي ما زالت قائمة، وقال: "نحن نصر على استيفاء أموالنا كاملة".

وقرر المجلس ما يلي:

1. العمل على وقف ظاهرة سماسرة تصاريح العمّال بكل الوسائل.

2. تشكيل لجان العطاءات المركزية في مجالات الأبنية والمرافق العامة، والمياه والري والصرف الصحي والسدود، والطرق والنقل، والتعدين وأعمال الكهرو ميكانيكية، والاتصالات.

3. تكليف وزارة المالية بتأمين وصرف المبالغ المالية لاستكمال وإنجاز كافة المشاريع قيد التنفيذ، والتي كانت ممولة من خلال المنح الأمريكية مع ضرورة التركيز على المشاريع التي تلامس حياة المواطنين.

4. تشكيل لجنة لحصر وتوثيق انتهاكات أبراج الاتصالات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية، لتطبيق القرارات الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات والمتعلقة بحق فلسطين في مواردها الطبيعية.

5. المصادقة على التنسيب للسيد الرئيس بقرار بقانون معدل لقانون المرور، لتعزيز ممارسة وزارة النقل والمواصلات لاختصاصها وضبط المخالفين.

6. بدء العمل بالتوقيت الشتوي في فلسطين، وذلك بتأخير عقارب الساعة ستين دقيقة، اعتباراً من منتصف ليلة جمعة/سبت الموافق 26/10/2019.

7. الموافقة على منح أذونات شراء للأشخاص الطبيعيين والمعنويين لتملك أموال غير منقولة.

8. عرض مجموعة من القوانين والأنظمة على مجلس الوزراء للمراجعة والاعتماد.

9. الموافقة على تمويل عدد من الشركات غير الربحية وفق المعايير المعتمدة.

10. إقرار رفع استكمال رواتب 3 أشهر للموظفين، وجدولة المتبقي ودفع كامل الراتب عن شهر تشرين أول.