واشنطن تفرض قيودا على منح التأشيرات لمسؤولين صينيين

صعدت الولايات المتحدة الضغوط على بكين بإعلانها فرض قيود على منح تأشيرات لمسؤولين في الحكومة الصينية والحزب الشيوعي تحملهم "مسؤولية حملة قمع" للأويغور والأقلّيات المسلمة في شينيجيانغ في غرب الصين.

وأعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في بيان أنّ هذه القيود على منح التأشيرات تأتي استكمالا لإدراج السلطات الأميركية 28 كيانا صينيا على لائحتها السوداء بتهمة التورط في حملة القمع في إقليم شينجيانغ.

وقال بومبيو في البيان إن الولايات المتحدة تطالب جمهورية الصين الشعبية بأن توقف فورا حملة القمع التي تشنها في شينجيانغ.

وأضاف الصين تحتجز بالقوة أكثر من مليون مسلم، في إطار حملة منهجية ووحشيّة للقضاء على دينهم وثقافتهم في شينجيانغ.

ولم يكشف بومبيو عن عدد المسؤولين المشمولين بالقيود المتعلّقة بمنح التأشيرات أو عن هوّياتهم، لكنّه أوضح أنّ هذا الإجراء سيؤثّر أيضًا على أفراد أسرهم.

وقال "يتعيَّن على الصّين وضع حدّ لمراقبتها وقمعها الوحشيَّين، والإفراج عن جميع المعتقلين تعسّفياً".

وردّ المتحدّث باسم وزارة الخارجيّة الصينيّة جينغ شوانغ، قائلاً إنّ "الصين تُعرب عن استيائها الشديد ومعارضتها الحازمة". وأضاف "لا توجد مشكلة حقوق إنسان" في شينجيانغ.

من جهتها، كتبت السفارة الصينيّة في واشنطن على تويتر أنّ "تدابير مكافحة الإرهاب وإزالة التطرّف في شينجيانغ تهدف إلى القضاء على أرض خصبةٍ للتطرّف والإرهاب". وأضافت أنّ هذه التدابير "تتطابق والقوانين الصينيّة والممارسات الدوليّة، ومدعومة من جانب 25 مليون شخص من مختلف المجموعات العرقيّة في شينجيانغ".

ويتهم خبراء ومنظمات حقوقية بكين بأنها تحتجز ما يصل إلى مليون من المسلمين الأويغور في معسكرات في شينجيانغ. لكن السلطات الصينية تنفي هذا العدد وتؤكد أن هذه المعسكرات ليست سوى مراكز للتأهيل المهني لمكافحة التطرف.

وتأتي الخطوة الأميركيّة على وقع ارتفاع منسوب التوتر بين الولايات المتحدة والصين، خصوصا بشأن السياسة التجارية وممارسات بكين في شينجيانغ.