باحث: إسرائيل ترسخ السلام الاقتصادي من خلال "الإدارة المدنية وتوسعاتها"

قال باحث فلسطيني أن الحكومة اليمينية في إسرائيل عملت على ترسيخ سياسة "السلام الاقتصادي" واقعاً على الأرض من خلال ممارسات احتلالية أفضت إلى توسعة عمل (الإدارة المدنية)، ما يعد استهدافاً للسلطة الوطنية.

والباحث عوض مسحل، عضو هيئة التدريس في جامعة القدس المفتوحة.

 وفي دراسة له بعنوان "أبعاد ومدلولات توسعة (الإدارة المدنية الإسرائيلية)" نشرت في مجلة "شؤون فلسطينية" في عددها رقم 275-276 المخصص لمواضيع حول وضع الفلسطينيين وأطروحات السلام الاقتصادي، كان نوه إلى العديد من المؤشرات والإجراءات الإسرائيلية على الأرض بشكل متواصل وحثيث؛ إذ يبسط الاحتلال سيطرته على الأرض كحاكم فعلي بدعم أمريكي متصل بالمساعدات التي تستخدم كأداة ضغط على الفلسطينيين ضمن حقيقة مفادها أن ما يسمى بـ"الإدارة المدنية" ترسم حدود علاقة مع المواطنين الفلسطينيين للوصول إلى طرف يتبنى فكرة الحكم الذاتي بمقياس إسرائيلي، وهذا ما يدل عليه حجم التواصل الذي فرضه "المنسق" على صفحته باستخدام بيروقراطية "الإدارة المدنية" والتشريعات العسكرية لعرقلة الاستثمار وتثبيطه، والإضرار بالقطاع الزراعي كونه عنصراً أساسياً في الاقتصاد الفلسطيني من خلال تجريد الفلسطينيين من أراضيهم والسيطرة على المياه ومنع تصدير المنتجات الزراعية إلى إسرائيل، ناهيك عن غياب القطاع الصناعي الحديث، ما يبقي حالة الاقتصاد الفلسطيني في إطار من التبعية وضمان إبقاء سيطرة إسرائيل عليه.

ولفت الباحث إلى أن "الإدارة المدنية" تجاوزت دور السلطة الوطنية نحو التعامل مباشرة مع المواطنين الفلسطينيين، سواء كانوا أفراداً من حيث منحهم تصاريح للعمل في إسرائيل، أو رجال أعمال واقتصاديين فلسطينيين لتسهيل مصالحهم، الأمر الذي أكدته الجهات الرسمية الفلسطينية مراراً.

ويخلص الباحث إلى أن الاقتصاد الفلسطيني غير قادر على النمو والتطور بفعل الهيمنة الإسرائيلية بإجراءات تتولاها "الإدارة المدنية" ولم يتوقف عند حدود التبعية لنظيره الإسرائيلي مع قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية، بل بات الخاصرة الرخوة وسيفاً يسلط على الفلسطينيين مقابل تقديم تنازلات سياسية، وهو ما يستدل من مشاريع السلام الاقتصادي التي طرحها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتماشت مع ما بات يعرف ـ"صفقة القرن" التي تبنتها الإدارة الأمريكية الحالية. 

وأكد الباحث أن مواقف المستوى القيادي والرسمي للسلطة ناجم من الإدراك الحقيقي والملموس على أرض الواقع لطبيعة وخطورة ما تقوم به "الإدارة المدنية"، ما يتطلب من الكل الوطني الفلسطيني صياغة برنامج فاعل يتصدى للسياسات الاحتلالية الداهمة في هذا المجال.