كهرباء القدس تلتقي وفدا أمميا
أطلع رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة القدس ومديرها العام المهندس هشام العمري، وفداً من مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، على آخر المستجدات حول بدء كهرباء إسرائيل بقطع الكهرباء عن مناطق امتيازها، بسبب تراكم الديون على الشركة لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية، نتيجة التعديات والسرقات في مناطق "ب" و "ج ".
وأوضح العمري أن هذه اللقاءات تأتي في إطار المحاولات لإيجاد حلول لأزمة الشركة مع كهرباء إسرائيل، والضغط عليها للتراجع عن قرارها بقطع التيار الكهربائي عن مناطق الأمتياز، مؤكداً أن قرار شركة كهرباء إسرائيل جاء بموافقة الحكومة الإسرائيلية التي تمارس العقاب الجماعي على الشعب الفلسطيني.
وأكد العمري ان هذا القرار سيكون له انعكاسات وتداعيات خطيرة على مجمل الأوضاع، وحدوث أضرار لا تحمد عقباها، وشلّ كافة مناحي الحياة، لاسيما المؤسسات، والمستشفيات، ومستودعات الأدوية، وقطاعات التعليم والمياه، والاتصالات، والقطاع الاقتصادي، وكافة القطاعات الحيوية والخدماتية الأخرى في مناطق الامتياز، كما أن هذا القرار هو بمثابة عقاب جماعي وخاصة للمشتركين الملتزمين.
وأشار العمري "أن همنا الأول هو توفير خدمات الكهرباء للمواطن الفلسطيني وللمؤسسات في ظل هذه الأزمة، لاسيما المرافق الصحية والمستشفيات والطوارئ، ونسعى إلى تجنيبها أي انقطاعات في التيار الكهربائي مما قد يفضي إلى وضع خطير، في ظل بدء كهرباء إسرائبل تنفيذ تهديدها بقطع الكهرباء في بعض المدن والقرى والبلدات وفق البرنامج الذي تم نشره في وسائل الاعلام المختلفة، حيث بدء القطع يطال مراكز المدن والمناطق الحيوية التي تشهد ضغطاً كبيرا على الشبكات الكهربائية".
وببن العمري للوفد الزائر أننا على اتصال دائم مع الحكومة الفلسطينية وسلطة الطاقة الفلسطينية لاطلاعهم أولا بأول على خلفية قرار كهرباء إسرائيل، حيث قامت الحكومة مشكورة بتشكيل خلية أزمة لمتابعة تداعيات الاجراء الاسرائيلي.
واقترح العمري على وفد الأمم المتحدة برفع القضية إلىى أعلى المراتب حفاظاً على حق المواطن الفلسطيني في مناطق النفوذ كونها حق إنساني طبيعي. وشرح العمري تحديات الشركة التي أدت إلى تراكم الديون، إضافة إلى استفحال ظاهرة السرقات في مناطق "ب" و"ج"، والتعديات على الشبكات الكهربائية، وعدم الالتزام بتسديد فواتير الكهرباء الشهرية في المناطق المحيطة بالقدس والتي تفتقر إلى وجود الأمن الفلسطيني فيها، مؤكداً على ضرورة تفعيل القضاء الفلسطيني، وتمكين الأمن الفلسطيني لتوفير الحماية للجباة من الشركة خلال أداء عملهم.
