السعودية تعرقل تقريراً أمميًا بشأن التغيّر المناخي

تعرقل السعودية تبني تقرير أممي مهم يتعلق بالمحيطات والتغيّر المناخي عبر تشكيكها بتقييم سابق للأمم المتحدة يؤكّد على ضرورة خفض الانبعاثات الكربونية التي يتسبب بها حرق الوقود الأحفوري، وفق ما أفاد مشاركون في الاجتماع.

وبعد لقاءات مطوّلة، لم يتوصل اجتماع للفريق الحكومي الدولي للأمم المتحدة بشأن تغيّر المناخ الذي يضم 195 دولة إلى نتيجة في وقت مبكر الثلاثاء.

ومن المقرر أن يصدر موجز من 30 صفحة عن التقرير صباح الأربعاء.

وقال أحد المشاركين "مرّت 24 ساعة دون أي تنازل من السعوديين". 

وأضاف "إنهم ينسفون (الحقائق والدراسات) العلمية التي بني عليها هذا التقرير وهذا أمر مشين".

ويتركّز الخلاف على إشارة من المفترض أنها روتينية إلى تقرير الفريق الصادر في تشرين الأول/أكتوبر 2018 بشأن فوائد حصر الاحترار بـ1,5 درجة مئوية.

وفصّل التقييم العواقب الشديدة المترتبة على خرق هذا السقف والحاجة إلى خفض استخدام الوقود الأحفوري بشكل كبير.

ويذكر أن السعودية هي أكبر مصدّر للنفط في العالم وسبق أن احتجّت على تقارير أخرى للفريق.

وقال مشارك في اجتماع موناكو لفرانس برس "في الحقيقة، يبدو أن السعودية لم تحضر إلى الاجتماع إلا لمنع أي نصوص متعلقة بمسألة الدرجة ونصف مئوية".

وأكّد مصدران آخران يشاركان في الاجتماعات التي تجري على مدى خمسة أيام وجود خلاف. وأفادا أن النروج وبريطانيا وفرنسا وكندا والاتحاد الأوروبي تقاوم جميعها المقترحات السعودية للتخلي عن أي إشارة إلى سقف 1,5 درجة مئوية في التقرير وعدم ذكر "إخفاقاتها" المفترضة في مجال مكافحة الاحتباس الحراري.

ومن المتوقع أن يشير التقرير إلى أن الاحتباس الحراري والتلوّث الناجمان عن الانبعاثات الكربونية الكبيرة يدمّران المحيطات والمناطق المتجمدة على الأرض بطرق من شأنها أن تتسبب بتداعيات كارثية على مستوى العالم.