هل تنجح (توماس كوك) بمعركة البقاء؟

يجتمع كبار المسؤولين في "توماس كوك" البريطانية للرحلات مع المقرضين والدائنين، الأحد، لتحديد ما إذا كان يمكن لأقدم شركة سفر في العالم الاستمرار حتى يوم غد الاثنين، أم أنها ستنهار لتتسبب في حالة من الفوضى تمتد لأنحاء متفرقة من العالم.

وتدير توماس كوك فنادق ومنتجعات وشركات طيران وسفنا سياحية، وهناك أكثر من 600 ألف عميل لها يمضون العطلات حاليا مما يعني أن الحكومات وشركات التأمين ستضطر للتدخل، وإعادتهم لبلادهم إذا أفلست الشركة.

ويجتمع فريق الإدارة بقيادة بيتر فانكهاوزر مع البنوك وحملة السندات في مقر مكتب محاماة في لندن صباح اليوم قبل اجتماع لمجلس الإدارة في المساء لتحديد ما إذا كان يمكنها الاستمرار.

وتكافح الشركة، التي تأسست في 1841، للبقاء بعد أن هدد المقرضون بإلغاء صفقة إنقاذ يجري الإعداد لها منذ شهور.

وتضررت توماس كوك جراء مستويات الدين المرتفعة والمنافسة الإلكترونية والضبابية الجيوسياسية.

وتحتاج الشركة لمبلغ 200 مليون جنيه إسترليني (250 مليون دولار) وحزمة بقيمة 900 مليون إسترليني جرى الاتفاق عليها بالفعل لتستمر خلال فصل الشتاء، حين يتعين عليها سداد مستحقات الفنادق عن خدماتها خلال أشهر الصيف.

وفي حالة انهيار توماس كوك فإن ذلك سيفضي إلى أكبر عملية إعادة أفراد إلى الوطن في وقت السلم في تاريخ بريطانيا.

وأعدت الحكومة والجهة التنظيمية خطة للتدخل والاستعانة بشركات طيران أخرى لإعادة البريطانيين لبلدهم، إذ اقتضت الضرورة.

وفي ألمانيا حيث يوجد 300 ألف في رحلات تابعة للشركة، ستقع المهمة على عاتق شركات التأمين للمساعدة في عودتهم.

وسعى وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب لطمأنة المصطافين بأنه لن تتقطع بهم السبل خارج بلادهم.

وأبلغ هيئة الإذاعة البريطانية "نأمل أن تتمكن (توماس كوك) من الاستمرار لكن على أي حال، وكما هو متوقع، لدينا خطط طوارئ تكفل لنا في أسوأ الأحوال أن ندعم جميع من قد تتقطع بهم السبل".

ويبلغ عدد عملاء الشركة 19 مليون شخص سنويا في 16، دولة وتعاني من ديون متراكمة قدرها 1.7 مليار إسترليني.