ضباط يفترشون الأرض أمام مجلس الوزراء لاستعادة "كرامتهم"

خاص- رايـة- حسين او عواد

منذ 15 يوما يفترش نحو 30 ضابطا من مختلف الاجهزة الامنية الارض امام مجلس الوزراء في رام الله، مطالبين بإعادتهم الى عملهم وإلغاء قرار الاحالة للتقاعد الذي صدر بحقهم عام 2017.

بتاريخ 25-4-2017 صدر قرار بقانون صادق عليه الرئيس محمود عباس، ونشر في الصحيفة الرسمية لإحالة عدد من الموظفين الى التقاعد المبكر على ان يكون لمدة عام واحد ينتهي بتاريخ 25-4-2018، ولكن ذلك لم يتم بحسب احد المشاركين في الاعتصام الرائد  في الاستخبارات العسكرية خالد ابو جورة الذي اكد لمراسل راية ان إحالتهم للتقاعد غير قانونية.

 هذا الاعتصام  للعسكريين المتقاعدين قسرا، سبقه عدة اعتصامات ووقفات قاموا بها المحالين للتقاعد وعددهم 161 ضابطا وضابطة من عدة اجهزة امنية دون ايجاد حل لقضيتهم حتى اللحظة رغم طرقهم لباب الرئيس ورئيس الوزراء  عدة مرات ولكن المماطلة سيّدة الموقف حسب حديث المعتصمين.

يقول ابو جورة إن  قرار احالتهم صدر في عهد حكومة  رامي الحمد الله وحينها توجهوا الى اعضاء في مركزية فتح والمجلس الثوري وقادة اجهزتهم ونقلوا ملفهم الى الرئيس الذي بدوره احاله الى الحاج إسماعيل جبر لانهاء ملفهم ولكن حتى  اللحظة ينتظرون الوقت الذي يعودون فيه على رأس عملهم.

ويضيف: عندما تسلم محمد اشتية رئاسة الحكومة توجهنا اليه وطلب حينها كشفا باسماء المتقاعدين لفتح تحقيق بالموضوع، وعليه تم تسليمه كشف باسم 161 ضابطا وضابطة ، ولكن جاء الرد بعد اسبوعين بان الملف في يد قادة الاجهزة الامنية وان امر احالتهم للتقاعد قد يكون لاسباب امنية وانه يجري عمل بحث امني عليهم لتحديد سبب احالتهم للتقاعد".

ورفض ابو جورة اجراء البحث الامني قائلا: " نحن ضباط شرفاء مشهود لنا خلال فترة عملنا واذا ثبت عكس ذلك عليهم احالة الملف الى القضاء العسكري لمحاسبتنا ان كان هناك شيء".

وكشف ابو جورة ان رئاسة الوزراء وبعض الضباط عملوا على تشتيت ملفهم وتفريقهم من خلال اقناع بعض المحالين للتقاعد بعدم الاعتصام  والاشتراك  مع زملائهم في المبيت امام مجلس الوزراء، على ان يتم حل ملفهم قريبا، مشيرا الى انهم نجحوا في ذلك وان عدد المعتصمين انخفض من 161 الى 30 معتصم.

ولفت الى ان الشرطة حاولت  فض اعتصام ومنعتهم من نصب الخيمة، الا انهم رفضوا المغادرة واصروا على البقاء.

وبعد اكثر من 16 شهرا من الاعتصامات والاحتجاجات وطرق باب كافة الجهات المختصة  لا يعلم العسكريون لماذا تم اختيارهم تحديدا للتقاعد المبكر القسري رغم  انهم كانوا على رأس عملهم، يقول ابو جورة: " حتى اللحظة لم يتم إبلاغنا ما هو السبب ومن اتخذ القرار".

" كرامتنا قبل المال" يقول الرائد المحال للتقاعد قسرا ابو جورة والحسرة تملأ قلبه على ما الت اليه الظروف.

المعتصمون يصرون على مواصلة اعتصامهم ، لحين تحقيق مطلبهم بإعادتهم على رأس عملهم، واسترداد كرامتهم.