المحكمة الخاصة بالحريري.. اقترب النطق بالحكم

عادت المحكمة الخاصة بلبنان (محكمة الحريري) إلى مداولاتها بشأن الأحكام التي ستتخذها بحق الأربعة المسؤولين مباشرة عن اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، بعد مقتل خامسهم القيادي في ميليشيات حزب الله مصطفى بدر الدين في عملية أمنية في سوريا.

المحكمة خلال الأشهر الماضية أعادت طرح ملفات الأحكام التي يمكنها أن تصدرها وناقشت أيضا إمكانية الوصول إلى المتهمين وتنفيذ الإجراءات ضدهم بالتعاون مع الحكومة اللبنانية.

وبما أن حكومة بيروت تحت سيطرة حزب الله، استبعد قضاة في المحكمة إمكانية الوصول إلى المطلوبين الأساسيين، وكذلك من عاونهم في تنفيذ الاغتيال الكبير عام 2005، بسبب سيطرة حزب الله على لبنان ومنعه تقديمهم للمحاكمة، وتهديد زعيمه حسن نصرالله بتخريب لبنان، ووصفه لهم بالقديسين.

المحكمة اليوم أمام قرار مؤجل منذ يونيو (تموز) وفق مصادر من لاهاي، فهي أنهت المرافعات واستمعت إلى الدفاع وشهوده والمتضررين (أي أهالي المقتولين)، وهي تحاول إبعاد قرارها بحق المجرمين عن الأزمة السياسية التي يعيشها لبنان، ولذلك مع إنشاء المحكمة اتخذ قرار خلال إنشائها بعدم محاكمة المجموعات السياسية والدينية واعتبار قراراتها ضد أفراد وليس ضد جماعات.

ولكن من يدرك ما حصل خلال مرحلة اغتيال الحريري ودور حزب الله والنظام الأمني المشترك اللبناني السوري في الاغتيال، يدرك أن قرارات أي محكمة في العالم هي إدانة للمجرمين ومن يقف خلفهم، وخصوصا في الجرائم الكبيرة والسياسية.

مصدر في المحكمة في لاهاي قرأ ما توصلت إليه نقاشات القضاة، أشار إلى أن الأحكام أصبحت شبه جاهزة للصدور، أو هي جاهزة بالكامل، وتأخيرها للتأكد من قانونية كافة خطواتها، وعدم وضعها أمام أي مساءلة تقلل من جديتها.

24 - أبوظبي