الاحتلال يخطط للسماح للمستوطنين بتملك أراض في الضفة

تعكف طواقم من المستشارين القضائيين في وزارة جيش الاحتلال على اعداد وجهة نظر قانونية وتوصيات تسمح للمستوطنين، بصفتهم الخاصّة، بتملك أراض في الضفة الغربية المحتلة.

ونقلت صحيفة "هآرتس"، اليوم، الأحد، عن مصدر مطّلع على الصفقات العقارية في الضفة الغربية قوله إن وجهة النظر هذه وتوصيات من هذا القبيل تعتبر غير مسبوقة، وينتظرها المستوطنون منذ سنوات.

وتم إيداع وجهة النظر القانونية والتوصيات على طاولة نائب المستشار القضائي للحكومة الإسرائيليّة، إيرز كامينيتس، الذي من المتوقع أن يوافق عليها، بدعم من المستشار، أفيحاي مندلبليت، بحسب "هآرتس".

ويتم طرح مثل هذه التعديلات، فيما تنشط شركات للمستوطنين بعمليات لوضع اليد على الأراضي الخاصة للفلسطينيين، عبر صفقات مزورة وتزييف للوثائق ومستندات الطابو.

واستولت الشركات الاستيطانية على مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينيّة بالتحايل والتزييف، وفي غالبها حصلت على مصادقة من المحاكم الإسرائيلية.

وحيال هذا الوضع، طُلب من الطواقم المهنية ومن المحامين في جيش الاحتلال، فحص إذا كان بالإمكان إلغاء القيود المفروضة على شراء الأراضي في الضفة الغربية من قبل المستوطنين، وقد كان جوابهم الأولي إيجابيا وأنه يمكن إلغاء هذه التقييدات، ما يعني السماح لكل مستوطن بشكل منفرد بشراء أراض بالضفة.