العسيلي يدعو إلى دعم الاقتصاد الوطني وتفعيل شبكة الأمان

طالب وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، خلال ترؤسه أعمال الدورة الوزارية )104) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، بمقر جامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الخميس، بترجمة القرارات الناجمة عن القمة الاقتصادية في بيروت، والقمتين في تونس ومكة المكرمة وخاصة دعم دولة فلسطين.

وشدد العسيلي في كلمته على دعم تطبيق خطة القدس الاستراتيجية، وتطبيق القرارات المتعلقة في تنفيذ الإعفاءات الجمركية أمام البضائع الفلسطينية، والطلب من الأمم المتحدة نشر قاعدة بيانات الشركات المتواطئة مع الاحتلال والاستيطان، ودعم شعبنا الفلسطيني في مواجهة الحصار الاقتصادي والابتزاز المالي من خلال تفعيل شبكة الأمان المالي العربي.

وترأست دولة فلسطين أعمال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري في دورته العادية (104)، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.

وقال العسيلي "آن الأوان لتنفيذ قرارات القمم العربية ولتطوير اقتصاديات المنطقة العربية في ظل العولمة، وهذا يحتم علينا كدول وشعوب عربية، التحرك لاتخاذ خطوات عملية وفعالة في هذا السياق، مع ضرورة توحيد المصالح لتحقيق التكامل الاقتصادي".

وأضاف: "نعول على عمقنا العربي في نضالنا لإنهاء الاحتلال، الذي لا يساهم سوى في تقويض فرص السلام والاستقرار في المنطقة العربية، معربا عن الشكر والتقدير باسم الشعب الفلسطيني وقيادته، لجميع الاشقاء العرب على وقوفهم الدائم مع شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة، وعلى ما يقدمونه من دعم اقتصادي لدعم صمود شعبنا وقضيتنا".

ودعا العسيلي الأشقاء العرب إلى رفض أي خطة أو صفقة بمسميات اقتصادية لا تستند على المرجعيات الدولية القانونية، واتخاذ موقف عربي واضح تجاه الدول المتساوقة مع قرارات الإدارة الأميركية المخالفة للقانون الدولي، خاصة التي قررت نقل سفاراتها إلى مدينة القدس المحتلة.

وأشار إلى شروع الحكومة الفلسطينية في تنفيذ أجندة إصلاحية طموحة وواقعية، من شأنها في المسار الاقتصادي أن تمكّن من تحسين بيئة الأعمال التجارية في فلسطين، وإطلاق خطتها الاستثمارية لتحويل المحافظات الفلسطينية إلى عناقيد صناعية وزراعية وسياحية.

وأكد العسيلي التزام دولة فلسطين بتشجيع وتسهيل الاستثمار من خلال تطبيق العديد من الخطوات التي من شأنها تطوير البنية التحتية للاستثمار، وتقديم رزمة حوافز في العديد من القطاعات الواعدة، لافتا الى عمل الحكومة على إنجاز قانون فلسطيني للشركات عصري.

ودعا أعضاء المجلس الى المشاركة في المؤتمر العربي للاستثمار في فلسطين والذي سيعقد بالتعاون مع جامعة الدول العربية في القاهرة خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، بهدف تحفيز القطاع الخاص العربي للشراكة مع القطاع الخاص الفلسطيني، وتحقيق نجاحات مشتركة.

وأشار الى نتائج المشاركة في مؤتمر القطاع الخاص الذي انعقد في جمهورية مصر العربية، ومن ضمنها مبادرة الاتحاد العربي للتجارة الالكترونية، والانترنت والاتصالات، والتمور، والصناعات الجلدية لتوقيع مذكرات تفاهم تدل على التزامهم ومسؤوليتهم تجاه تطوير الاقتصاد الفلسطيني في هذه القطاعات.

وأعرب العسيلي عن شكره لسلطنة عُمان الشقيقة على جهودها في ترؤس أعمال الدورة السابقة (103)، مؤكدا أن دولة فلسطين ستقوم ببذل الجهود الحثيثة بالتعاون مع الأمانة العامة للجامعة العربية وكافة مؤسسات العمل المشترك، لمتابعة تنفيذ ما ينجم من قرارات ومبادرات، وتطوير الآليات للمساهمة في تحقيق مصالح العمل العربي والتكامل الاقتصادي.

بدوره، قال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، إن اجتماعنا يبحث عددا من الموضوعات الهامة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، ولعل في مقدمتها دعم الاقتصاد الفلسطيني، وهو موضوع هام يبحثه مجلسُكم الموقر بشكل دوري خلال اجتماعه في سبتمبر من كل عام.

وأكد أن التحديات الضخمة والصعوبات الكبيرة التي تواجه أوضاع الاقتصاد الفلسطيني، خاصة في ظل سياسات الاحتلال التعسفية التي تستهدف تقويض الاقتصاد الفلسطيني وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه في التنمية، حيث أدانت القمم العربية هذه السياسات الاستيطانية بمختلف مظاهرها على كامل أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، والتي تهدف إلى تقويض تواصلها الجغرافي ومنعها من استغلال مواردها الطبيعية، الأمر الذي يُبطّئ معدلات النمو الاقتصادي ويفاقم من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية فيها، وأكدت مختلف القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة بمستوياته المختلفة، أن مقاطعة منظومة الاحتلال الإسرائيلي هي إحدى الوسائل الناجعة والمشروعة لمقاومته وإنهائه، ودعت جميع الدول والمؤسسات والشركات والأفراد إلى الالتزام بوقف جميع أشكال التعامل مع منظومة الاحتلال الإسرائيلي ومستوطناته المُخالفة للقانون الدولي.

وقال: "نعرض أمام مجلسكم الموقر تقرير مُفصّل عن الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأدعوكم إلى مواصلة المتابعة الدقيقة لأوضاع الاقتصاد الفلسطيني واتخاذ الإجراءات الملائمة لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة اللازمة له".