العسيلي: نسبة صرف الرواتب قد ترتفع وضريبة "البلو" لم تنهى الازمة

قال وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي إن الازمة المالية التي تعاني منها السلطة منذ اكثر من سبعة شهور ما زالت قائمة وان الحل النهائي يكون بانهاء أزمة المقاصة مع اسرائيل.

واضاف العسيلي في حديث خاص لـ"ريـة"، ضمن "زاوية 90" إن تحويل حكومة الاحتلال جباية المحروقات للسلطة لن ينهي الأزمة المالية، إذ حرر فقط حوالي 250 مليون شيقل من المقاصة الشهرية، تحولت الى جباية محلية وهذا سيعطي الحكومة نفس اطول في ادارة الازمة وليس حلها بشكل نهائي.

ولم يستبعد وزير الاقتصاد ان تساهم احالة جباية الضرائب على المحروقات الى وزارة المالية الفلسطينية، برفع نسبة صرف رواتب الموظفين للاشهر القادمة والتي كانت تتراوح بين 50 الى 60 بالمئة، قائلا: " هذا الامر متعلق بحجم الموارد التي تصل الى الميزانية في كل شهر اضافة الى التصرفات الاسرائيلية التي لا يمكن توقعها خاصة الفترة الراهنة مع قرب الانتخابات الاسرائيلية.

انجاز 85 % من خطة المئة يوم

وبين العسيلي بان وزارته ورغم الظروف المالية الصعبة التي تمر بها الحكومة الا انها استطاعت تحقيق 85% من الاهداف التي وضعتها خلال خطة المئة يوم.

وكشف ان رئيس الوزراء محمد اشتية سيعقد خلال الاسبوع المقبل مؤتمرا صحفيا يعرض خلاله الانجازات التي حققتها الحكومة خلال خطة المئة يوم عمل.

الخروج من عنق الزجاجة

وحول خطط الوزارة للعمل في ظل الازمة المالية الراهنة وما سببته من ركود للاسواق، اشار العسيلي الى ان الامور ليست في درجة السوء المتحدث عنه وان الوزارة تعمل على جلب استثمارات جديد وزيادة نسبة التصدير، كما انها عملت على انشاء مصانع جديدة وتسجيل عدد كبير من الشركات وذلك في محاول للتخفيف من الازمة.

استيراد البترول

وعن تطورات الاتفاقيات الأخيرة التي وقعتها الحكومة الفلسطينية مع حكومتي الأردن والعراق، اوضح وزير الاقتصاد بان العمل جاري مع الاردن لزيادة حجم التبادل التجاري ولكن هناك قسم من الاتفاقيات التي تم توقيعها مرتبط في بروتوكول باريس الاقتصادي ولذلك تحتاج الى موافقة الجانب الاسرائيلي.

وفيما يخص استيراد البترول من العراق، اشار الى ان وزارته اصدرت رخصة استيراد منذ اكثر من شهر ولكن الجانب الاسرائيلي وبحكم سيطرته على المعابر يعرقل اصدارها.

تغيير "بروتوكول باريس"

وزير الاقتصاد الوطني اكد ان تحرير الضرائب على المحروقات من المقاصة يعتبر تغيير جوهري في بروتوكول باريس، لافتا الى ان القرار الاسرائيلي بالموافقة جاء نتيجة الضغوط التي تمت من قبل القيادة والحكومة في اطار سياسة الانفكاك.

وفي هذا السياق اكد العسيلي بان بنود بروتوكول باريس مضى عليها سنوات ولم تعد تلائم الفترة الحالية، مشيرا الى ان الرئيس محمود عباس يحاول مع نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون عقد اللجنة المشتركة لعمل المراجعة المطلوبة ولكن الاسرائيليين غير موافقين على عقدها.