توصيات برفع نسبة الـ"كوتا" النسائية إلى 30% في جميع تصنيفات الهيئات المحلية

أوصى مشاركون في ورشة عمل عقدتها وزارة شؤون المرأة، تحت عنوان "التعديلات المقترحة على قانون معدل لقانون مجالس الهيئات المحلية من منظور النوع الاجتماعي" إلى ضرورة رفع نسبة الــ"كوتا" النسائية إلى 30% في جميع تصنيفات الهيئات المحلية.

كما أوصى المشاركون في الورشة، التي عقدت اليوم الأربعاء في مدينة رام الله، بالإبقاء على نظام القائمة المغلقة في الانتخابات، وليس القائمة المفتوحة، انطلاقا من أن القائمة المغلقة لا تمكن الناخبين من التعبير عن أية خيارات أو تفضيل أي من المرشحين أو تعديل ترتيبهم.

وقالت وزيرة شؤون المرأة آمال حمد، إن الوزارة تعمل على مراجعة جادة لقانون الأسرة، والعمل على تعديل قانون العقوبات، على أرضية أن القانون سيؤسس الى أربع قضايا تشمل الوقاية والحماية والمساءلة والعقاب.

وتابعت "إذا تحدثنا عن المرأة والمجتمع، فنحن نتحدث عن التنمية المحلية الشاملة، التي لا يمكن أن تكون دون شراكة جدية مع النساء".

من جانبه، استعرض المستشار القانوني في وزارة الحكم المحلي إسلام أبو زياد عدة تعديلات على القانون ومنها تحديد موعد انتخابات الهيئات المحلية، وأن يكون موعدا ثابتا وواضحا كل 4 سنوات.