"الإسلامي الفلسطيني" ينضم الى الميثاق العالمي للتنمية المستدامة
انضم البنك الإسلامي الفلسطيني الى الميثاق العالمي للتنمية المستدامة للأمم المتحدة UN Global Compact ليكون بذلك أول مؤسسة مصرفية إسلامية فلسطينية توقع على هذا الميثاق والذي يعد إحدى المبادرات التي أطلقتها الأمم المتحدة لتشجيع الشركات من كافة أنحاء العالم لتبني سياسات مستدامة ومسؤولة اجتماعياً.
وقال بيان قاسم مدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني "نحن فخورون بالانضمام للموقعين على الميثاق العالمي للأمم المتحدة، فهذا يؤكد مدى حرصنا على تطبيق أفضل الممارسات في مجال العمل والاستدامة وحماية البيئة وغيرها من بنود هذا الميثاق".
وأضاف قاسم "إنه ليسعدنا أن نكون شركاء في بناء مستقبل أفضل للإنسانية، إننا نطور سياساتنا وبرامجنا باستمرار ونعمل على دمج مفهوم الاستدامة بشكل أكبر في كافة نشاطاتنا"، لافتا إلى أن البنك يركز في برنامج مسؤوليته المجتمعية على دعم قطاعي الصحة والتعليم ويحرص على أن يكون لتدخلاته أثر ايجابي ومستدام على المجتمع.
وقال قاسم "إن البنك الإسلامي الفلسطيني يمارس نشاطاته وفق قيم النزاهة والعدل والاحترام والتعاون ويسعى لتعزيزها بين موظفيه وفي بيئته، إن تعاليم الشرع الحنيف تشكل قاعدة لأعمالنا التجارية ولعلاقاتنا وحياتنا ونحن فخورون بذلك"، مشيرا إلى أن الاقتصاد المبني على القيم من شأنه أن يحدث تغييرات ايجابية في المجتمع وهذه جزء أصيل من تعاملاتنا كبنك اسلامي.
واعتبر قاسم توقيع البنك الإسلامي الفلسطيني على الميثاق العالمي للأمم المتحدة يأتي تعزيزا لأهدافه في المسؤولية المجتمعية وهو خطوة مكملة للسياسات والخطوات التي اتبعها البنك على مدار السنوات الماضية فيما يتعلق بتحسين البيئة وحمايتها، مشيرا إلى اعتماد البنك منذ العام 2014 بشكل متزايد على الطاقة النظيفة حيث قام بتشغيل 15 فرعا ومكتبا بنظام الطاقة الشمسية مما أسهم في تقليل انبعاثات الغازات في عام واحد بما يكافئ زراعة أكثر من 2000 متر مربع من الأشجار ، كما قام بالاتجاه نحو الرقمنة وفتح قنوات اتصال الكترونية مع العملاء مما أسهم في تقليص حجم الأوراق المستهلكة، إلى جانب القيام بانشاء محطات تحلية للمياه لتصبح صالحة للشرب، لتستفيد منها مئات العائلات في قطاع غزة الذي يعاني شحا في المياه، وغيرها من المشاريع التي تتم وفق خطة استراتيجية يتم تحديثها وفقا لاحتياجات المجتمع بشكل سنوي.
ومن الجدير ذكره أن الميثاق العالمي للأمم المتحدة هو عبارة عن مبادرة عالمية لتطوير وتنفيذ سياسات وممارسات مؤسسية مسؤولة ومستدامة، والإفصاح عنها، وتلتزم الشركات، التي تتبنى المبادرة، بموائمة عملياتها واستراتيجياتها حسب عشرة مبادئ تحظى بقبول عالمي في مجال حقوق الإنسان، والعمل، والبيئة، ومكافحة الفساد. وتُعتبر الاتفاقية العالمية أكبر مبادرة استدامة اختيارية للشركات حيث وقعت عليها ما يفوق 13000 جهة في مختلف دول العالم.
