نتنياهو يبحث عن دعم أمريكي روسي قبل الانتخابات الإسرائيلية
يحاول رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، تنظيم لفتة سياسية دراماتيكية من جانب الحكومة الأمريكية خلال الأسبوعين السابقين لانتخابات الكنيست، من أجل تحسين فرصه في تشكيل الحكومة المقبلة.
ووفق صحيفة "هآرتس" العبرية، فقد جرت في الأسابيع الأخيرة، اتصالات مكثفة بين بعض كبار مستشاري نتنياهو ومسؤولين في إدارة دونالد ترامب، حول نشر بيان من الرئيس الأمريكي وقد يتعهد ترامب في إطار البيان بحماية إسرائيل من تهديد وجودي مستقبلي.
وفي نفس الوقت، يناقش المقربون من نتنياهو الحصول على لفتة سياسية أخرى من روسيا.
وفي الآونة الأخيرة، تم النظر في خيارين: زيارة إضافية للرئيس فلاديمير بوتين إلى البلاد قبل الانتخابات، أو كبديل، اجتماع ثلاثي آخر لمستشاري الأمن القومي من إسرائيل والولايات المتحدة وروسيا، مثل الاجتماع الذي انعقد في حزيران.
ونشأت فكرة الإعلان الرئاسي الأمريكي عن مبادرة أوسع نطاقًا لصياغة "اتفاقية دفاع" بين إسرائيل والولايات المتحدة، والتي طرحت لأول مرة في التسعينيات، ولكن لم يتم تنفيذها أبدًا.
ومن بين الآثار الرئيسية لاتفاق دفاعي كهذا أن يتعهد البلدان بمساعدة بعضهما البعض إذا دخل أحدهما في صراع عسكري. وتمت إعادة مناقشة هذه المبادرة في الأشهر الأخيرة بين المسؤولين الإسرائيليين والأمريكيين، وحظيت بدعم أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين البارزين، لكن توقيع مثل هذا الاتفاق سيتطلب شهورًا طويلة من المفاوضات بين وزارة الأمن الإسرائيلية والبنتاغون وغيرها من الوكالات الحكومية الأمريكية. وفرص صياغة اتفاق كهذا قبل انتخابات 17 أيلول/ سبتمبر منخفضة جدا.
وبحسب الصحيفة، ففي الجهاز الأمني الإسرائيلي هناك مسؤولون كبار يعارضون اتفاقية دفاع مع الولايات المتحدة، خوفًا من أن يقيد مثل هذا الاتفاق في المستقبل أيدي الجيش الإسرائيلي خلال الأزمات الأمنية. كما توجد معارضة له بين رؤساء الأجهزة الأمنية السابقين، الذين يتمتعون بحرية إجراء المقابلات والتعليق على القضية – الأمر الذي قد يقلل من فرص نتنياهو بتحقيق مكاسب سياسية من اتفاق كهذا.
وبسبب الصعوبات في صياغة اتفاقية دفاع، فإن أحد الخيارات التي بحثها مستشارو نتنياهو مع الحكومة الأمريكية هي إصدار بيان نوايا لصياغة اتفاقية دفاع – دون التزام باستكمال المفاوضات حول هذه المسألة. قد يكون هذا البيان ذا قيمة سياسية لرئيس الوزراء، حتى لو لم تنضج المفاوضات بين الجهات المهنية من كلا الجانبين في الأشهر التالية للانتخابات.
