لجنة المتابعة ترفض تدريس "قانون القومية"
أعلنت لجنة المتابعة العليا لشؤون الجماهير العربية، عن رفضها للقرارات التي أطلقها وزير التعليم الإسرائيلي، رافي بيرتس، بفرض تعليم "قانون القومية" في كل جهاز التعليم.
وأوضحت "العليا" في بيان صدر عنها، أنها "ترفض قرار الوزير المتطرف بفرض تعليم القانون العنصري وفق الرؤية الصهيونية المتطرفة".
وأضافت اللجنة أنها "تتبنى المواقف الصادرة بهذا الشأن عن اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية واللجنة القطرية لأولياء أمور الطلاب العرب ولجنة متابعة قضايا التعليم العربي".
بالمقابل، دعت لجنة المتابعة في بيانها "المربين والطلاب ولجان الأهالي، إلى التأكيد على الطابع العنصري الخطير لقانون القومية بوصفه قانونا يشرع لسلب الأرض والحقوق والتاريخ، ويؤسس لنظام فصل عنصري ضد المواطنين العرب الذين يعيشون في وطنهم الذي لا وطن لهم سواه".
وقالت اللجنة إنها "عملت في السنوات الأخيرة، وبالتعاون مع منتدى معلمي المدنيات ومع لجنة متابعة التعليم العربي ومع اللجنة القطرية لأولياء الأمور، على وضع ونشر كراس المصطلحات البديلة للمصطلحات المفروضة من المؤسسة، وعلى وضع كتاب مدنيات يحتوي فصولا بديلة لفصول التشويه والتزييف التي تعمل المؤسسة على فرضها على مدارسنا وطلابنا".
واعتبرت اللجنة أن "دورنا في التصدي لمنهج التحريف والتزييف والتهجين السلطوي لم ينتهِ"، مضيفة أن "التعاون الخلاق بين الجهات ذات العلاقة بالتعليم في مجتمعنا يشكّل عنصراً أساسيا وإستراتيجيا للنهوض بالتعليم وفق مقتضيات العصر وللتصدي للتجهيل والتحريف".
وشددت اللجنة على أن "التعاون بين المعلمين ونقابييهم والطلاب، ولجانهم واللجنة القطرية لأولياء الأمور وأقسام المعارف في السلطات المحلية ولجنة متابعة قضايا التعليم والنواب العرب، وبالأخص أعضاء لجنة المعارف البرلمانية واللجنة القطرية للرؤساء ولجنة المتابعة العليا، هو الضمانة لتحقيق الأهداف الواردة أعلاه".
