لماذا فرضت قطر غرامة على بنك أبو ظبي الأول؟

أعلنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال، اليوم الأحد، فرض غرامة مالية بقيمة 200 مليون ريال (55 مليون دولار) على بنك أبو ظبي الأول، متهمة إياه بعرقلة تحقيق تجريه معه.

وقالت الهيئة، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إن بنك أبو ظبي الأول عرقل مجرى التحقيق الذي تجريه بخصوص الاشتباه في "تلاعبه بالريال القطري والأوراق المالية الحكومية القطرية والأدوات المالية المتصلة بها".

وأضافت الهيئة القطرية: "تعكس هذه الغرامة المالية خطورة وجدية الخروقات للمتطلبات الرقابية الناشئة عن الخطوات المتعمدة والمقصودة التي اتخذها البنك لعرقلة مجريات التحقيق".

وأشارت الهيئة إلى أن بنك أبو ظبي الأول "استمر في عدم الالتزام بالمتطلبات القانونية" منها "بتقديم المستندات وبأوامر المحكمة"، معتبرة أنه بالتالي يواصل "إعاقة مجرى التحقيق".

وشددت الهيئة على أنها "قد تتخذ المزيد من الإجراءات التأديبية في المستقبل إذا تبين أن هناك ضرورة لذلك جراء ظهور نتائج التحقيق في عملية التلاعب بالسوق".

ويحق لبنك أبو ظبي الأول، الطعن في قرار هيئة التنظيم، باتخاذ الإجراء التأديبي المذكور والمتصل بعرقلة مسار التحقيق أمام محكمة التنظيم بمركز قطر للمال.

وتحقق الحكومة القطرية منذ 2018 في شبهات تلاعب بأسعار صرف الريال الذي تذبذبت قيمته في الشهور الأولى لـ"حصار" قطر الذي فرضته عليها، في 5 يونيو، السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

وفي يونيو الماضي، أعلن بنك أبو ظبي الأول، تخليه عن ترخيص فرعه القائم في مركز قطر للمال، وإغلاق الفرع بشكل دائم، إلا أن الهيئة ذكرت، الأحد، عدم تلقيها طلبا رسميا بذلك.

وفي 9 يونيو، فرضت هيئة تنظيم مركز قطر للمال، إجراءات على بنك أبو ظبي الأول، عبر فرعه العامل في الدوحة، لعدم تقديمه مستندات مرتبطة بتحقيقات تجريها البلاد بشأن التلاعب بعملتها المحلية.

وتمثلت الإجراءات في منع البنك الإماراتي من قبول ومزاولة أي أعمال جديدة، أو تقديم خدمات إضافية لعملاء الفرع القائمين حاليا، عقب قيود سابقة في مارس الماضي، تمنع الهيئة بموجبها البنك الإماراتي، من مزاولة أي أنشطة لعملائه الجدد.