توصيات بتعديلات على نصوص قانونية حول استملاك أراضي المنفعة العام

أوصت الورقة التي ناقشها ائتلاف أمان مع ذوي الاختصاص والخبرة حول استملاك الأراضي الخاصة للمنفعة العامة، وركزت فيها على مدى نزاهة وشفافية الإجراءات الخاصة باستملاك الأراضي الخاصة لصالح المنفعة العامة بضرورة إجراء تعديلات على القانون ليتضمن تعريف لمفهوم الاستملاك والمنفعة العامة بما يحدد عناصرهما وغايتهما وأهدافهما، وفقا للتوجه التشريعي الحديث، وإضافة التعويض العادل بدلاً من كلمة التعويض الواردة في قانون الاستملاك بما ينسجم مع القانون الأساسي وفقاً لقاعدة سمو القاعدة الدستورية، بالإضافة إلى توصية بضرورة تعديل القانون وتحديد حالات الاستملاك المستعجل أو الفوري والنص عليها ضمن ضوابط ومعايير تعزز قيم النزاهة والشفافية، وتقييد قرار مجلس الوزراء للاستملاك المستعجل وعدم اللجوء إليه إلا في الحالات التي وردت في نص قانون الاستملاك، كما وأوصت بضرورة تحديد المدة القانونية للمنشئ عند تقييم طلب الاستملاك إلى مجلس الوزراء بعد نشر الإعلان في الصحف اليومية، وكذلك الحال تحديد المدة القانونية لمجلس الوزراء لاستصدار قرار الاستملاك ومصادقة رئيس السلطة التنفيذية عليه. وذلك لإثبات الجدية من قبل المنشئ، واستقرار المعاملات والحفاظ على حقوق أصحاب العقار، ومنعا لشبهات الفساد وتعزيزاً لمبدأ الشفافية والنزاهة.  وضرورة وجود دليل إجراءات مكتوب (أو لوائح تنفيذية لقانون الاستملاك صادرة من مجلس الوزراء) ومنشورة لعامة الجمهور لإجراءات الاستملاك وفقاً لخطوات دقيقة ومحددة من ناحية المتابعة والمسؤولية والإطار الزمني، وتفعيل الدور الرقابي للمؤسسات المكلفة بالرقابة والمساءلة على قرارات الاستملاك.

جاءت هذه التوصيات في جلسة نقاش للورقة البحثية التي أعدها ائتلاف أمان والتي تناولت خمسة محاور تضمنت مفهوم الاستملاك تاريخيا وقانونيا والإطار القانوني الناظم للاستملاك في فلسطين والجهات التي يُعهد اليها بالاستملاك والاجراءات المتبعة للاستملاك ونزاهتها وشفافيتها والرقابة عليها من الجهات الرقابية.

ناقش الحاضرون عن سلطة الأراضي مسألة تحديد المنفعة العامة وقيامها على حرية الإدارة بتحديد الغرض المرجو من تخصيص الأرضي وأن الإدارة (مجلس الوزراء) هي الجهة المختصة بتحديد المنفعة العامة وليس القضاء، ونص القانون الأساسي المعدل حول التعويض العادل وتركه للقضاء وحق المتضرر من الاعتراض أمام القضاء، وعدم جواز تحصين القرارات الإدارية بموجب أحكام المادة 30، وأن مهمة سلطة الأراضي التنفيذ وليس المشاركة بإصدار قرار الاستملاك، كما ناقشوا الحاجة للتعديلات على آليات التنفيذ لاستملاك الأراضي كونها أهم من التعديل على التشريع، وعدم تدخل سلطة الأراضي في قرارات الاستملاك حيث يقتصر دورها على تنفيذ القرار بعد صدوره في الجريدة الرسمية.

كما ناقش المشاركون في الجلسة موضوع التعويض العادل وعرفه البعض منهم على أنه التعويض الذي يقبل به صاحب الأرض، أما حول تخمين الأراضي فركز الحاضرون على ضرورة منع تأثيرات العلاقات الشخصية على قرارات التخمين من خلال التوصية بضرورة وجود معايير واضحة للتخمين.

كما أكد بعض المتحدثين في الجلسة على أهمية الرقابة الفعلية على قرارات الاستملاك، حيث وعد ممثل ديوان الرقابة المالية والإدارية على أن الديوان سيقوم بإعداد تقرير عن الموضوع. أما ممثل وزارة العدل فطالب بضرورة إعداد دليل اجرائي لتوضيح اجراءات الاستملاك وما يتبعها من إجراءات، بهدف رفع وعي المواطن في هذا الخصوص.

وأكد الحضور في نهاية الجلسة على ما جاء في الورقة من توصيات سيما ما يتعلق بضرورة تعديل النصوص القانونية ووضع عقوبة على المنشئ إن قام بالإعلان عن الاستملاك ومن ثم تخلى عن نية الاستملاك، سواء كان المنشئ قطاع خاص أو هيئة محلية. كما وأكدوا على ضرورة تعديل قانون الاستملاك وإلغاء الشركات والشخصية الاعتبارية من الجهات التي يتم الاستملاك لمصلحتها.