"أمان" يطالب بتشكيل لجنة محايدة للتحقيق في ملابسات قضية رواتب الوزراء

قال ائتلاف أمان للنزاهة والميائلة إن قرارات الرئيس بشأن إنهاء خدمات مستشاريه ومطالبة الوزراء السابقين بإعادة المبالغ التي كانوا قد تقاضوها عن الفترة التي سبقت تأشيرة الرئيس الخاصة برواتبهم ومكافآتهم، من شأنها تصويب بعض جوانب الخلل والغموض الذي رافق اتخاذ قرار زيادة رواتب الوزراء وآلية تنفيذه ما ألحق ضررا بالمال العام وأدى إلى إهداره في ظل الازمة المالية التي تعاني منها الحكومة الفلسطينية جراء قرصنة الاحتلال الاسرائيلي أموال المقاصة.

ووجه الائتلاف عدة مطالب بهذا الشأن ابرزها:

• تشكيل لجنة مهنية محايدة للتحقيق وكشف الحقيقة كاملة وتقوم بمساءلة الاطراف المتورطة في القضية ونشر نتائج أعمالها، كون الائتلاف يرى بأن آليات إقرار الزيادة في رواتب الوزراء تمت بطريقة غامضة ومخالفة للقانون فضلا عن أن آليات التنفيذ اعتراها الكثير من سوء النية وشبهات التدليس.

• محاسبة من يثبت تورطه في ارتكاب أعمال مخالفة للقانون بما فيها سوء استخدام الموقع الرسمي وتقديمهم للعدالة.

• الإلغاء الكامل لأية زيادات على الراتب تمت بشكل مخالف لقانون رقم 11 لسنة 2004.

• مطالبة الحكومة الفلسطينية بإقرار ونشر خطة تقشف شاملة وتشاركية تعكس توجهات وإرادة جدية للترشيد، وذلك لتعزيز صمود المواطنين وإعادة الثقة بالحكومة الفلسطينية، على أن تبنى على أساس التوزيع العادل للموارد والاعباء.