رغم قرار الرئيس.. حجم الأموال وعدد المستشارين ما زال غامضا

خاص- رايـة:

لاقت قرارات الرئيس بإنهاء خدمات كافة مستشاريه، وإلزام رئيس وأعضاء الحكومة السابقة بإعادة مبالغ تقاضوها قبل تأشيرة الرئيس الخاصة برواتبهم ومكافآتهم، لاقت ترحيبا وقبولا شعبيا، حيث اعتبرها البعض خطوة بالاتجاه الصحيح وتأتي في إطار الاستجابة للمطالب الشعبية بضرورة تقليص النفقات في ظل الازمة المالية الراهنة.

وفي هذا السياق رحب المدير التنفيذي لإئتلاف أمان مجدي ابو زيد بقرارات الرئيس، داعيا خلال حديثه لـ"راية" الى المزيد من القرارات التي تحافظ على المال العام في ظل الأزمة المالية الراهنة.

وطالب ابو زيد الرئيس بنشر توصيات اللجنة الخاصة التي شكلت لبحث ملف رواتب رئيس واعضاء الحكومة السابقة.

واشار الى عدم وجود معلومة دقيقة حول قيمة المبالغ التي يجب على اعضاء الحكومة السابقة إعادتها بناء على قرار الرئيس، موضحا بانه سيتم التواصل مع الجهات ذات الاختصاص لاستيضاح بعض التفاصيل في القرارات الاخيرة.

وفيما يتعلق بعدد مستشاري الرئيس الذين تم انهاء خدماتهم، بين ابو زيد ان عددهم يقدر بالعشرات لكن لا يوجد رقم دقيق معلن، مؤكدا ان قرارات الرئيس الاخيرة مهمة وخطوة لاستعادة الثقة خاصة في ظل الازمة المالية الراهنة.

 محللون اعتبروا ان قرارات الرئيس جاءت انسجاما مع المطلب الشعبي بضرورة استعادة الأموال التي تم صرفها من قبل اعضاء الحكومة السابقة بغير وجه حق، كما انه محاولة لجسر الهوّة بين القيادة والشعب، واعادة الثقة.

مراقبون آخرون رأوا بان القرارات الاخيرة جاءت  ضمن إجراءات تقشف واسعة يقوم بها الرئيس، مرجحين ان تطال كبار الموظفين في حالة استمرار الازمة المالية.

وكان الرئيس اصدر امس قرارا بإلزام رئيس وأعضاء الحكومة 17 بإعادة المبالغ التي كانوا قد تقاضوها عن الفترة التي سبقت تأشيرته الخاصة برواتبهم ومكافآتهم، على أن يدفع المبلغ المستحق عليهم "دفعة واحدة"، كما قرر اعتبار المبالغ التي تقاضوها لاحقاً لتأشيرته المذكورة آنفا مكافآت.

كما اصدر الرئيس قرارا بإنهاء خدمات كافة مستشاريه، "بصفتهم الاستشارية" بصرف النظر عن مسمياتهم أو درجاتهم.