"حماية المستهلك" تدعو لتشديد رقابة اشهار الاسعار على الحقائب والقرطاسية
دعا اليوم ائتلاف جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني المستهلك الفلسطيني ونحن على ابواب بدء العام الدراسي الجديد الى ضرورة ممارسة حقوقه الاساسية في السوق اثناء شرائه للحقائب والقرطاسية والملابس المدرسية، وهذا يتطلب التأكد من قيام المتاجر باشهار السعر على الحقائب والقرطاسية الورقية وغير الورقية ونسبة الحسم استنادا لقانون حماية المستهلك رقم 21 لعام 2005 الذي ينص على اشهار الاسعار وايقاع الاجراء القانوني بحق المخالفين.
واضاف الائتلاف أن المستهلك ليس مضطرا لشرائب أول حقيبة يراها أو قرطاسية ومطلوب منه جولة في السوق حيث تتجاور محلات الحقائب والقرطاسية وتجتمع في مركز واحد ليقارن الاسعار خصوصا أن اصناف الحقائب ليس واسع وليس متعدد والاحجام باتت معروفة للمرحلة الاساسية الاولى وللمرحلة الثانوية وللجامعة، وضمان لحقه بحيث لا يقع في أي غبن في الاسعار أو الجودة.
ودعا الائتلاف اولياء الامور والامهات الى ضرورة شراء الحقائب المنتج فلسطينيا والحقائب المستوردة من قبل مستورد فلسطيني معروف، وابدت الجمعيات اعتراضها على تسويق حقائب صناعة إسرائيلية على حساب الفلسطينية والمستوردة من مستورد فلسطيني.
واوضح محمد داود رئيس الجمعية في محافظة قلقيلية أن اشهار الاسعار مادة منصوص عليها في قانون حماية المستهلك وليست عملا تطوعيا ويعتبر عدم اشهار واعلان الاسعار مخالفة قانونية، وييسر اشهار الاسعار قيام المستهلك بمقارنة الاسعار بين مكتبة وأخرى بحيث يكون على علم بواقع السوق ويناسب ما سبتاعه مع قدراته وفي حال ابتياعه من أول محل يعني انه لا يستطيع مقارنة الاسعار.
وقالت الدكتور محمد الرمحي رئيس الجمعية في محافظة سلفيت أن موسم القرطاسية والحقائب استدعى أن تقوم الجمعيات عبر ائتلاف حماية المستهلك بجولات في الاسواق ومتابعة الاسعار والجودة والتعاون مع جهات الاختصاص الحكومية لتشديد الرقابة ومتابعة اشهار الاسعار ومتابعة قضايا جودة المعروض، رغم أن جولات الجمعيات أوضحت أن هناك تنوع وعروض اسعار تتناسب مع النوعية.
وحسب رانية الخيري امين سر الجمعية في محافظة رام الله والبيرة فقد تلقت الجمعية عدد من الشكاوى بخصوص فروق اسعار متفاوتة ارتفاعا نتيجة لغياب اشهار الاسعار لدى بعض محلات بيع الحقائب والقرطاسية، واحتوت الشكوى على استخفاف تلك المحلات التي لا تشهر الاسعار بحقوق المستهلك الامر الذي جعلنا نحولها لشكوى موثقة ومتابعتها قانونيا.
واضافت الخيري أننا كجمعيات نكثف تواجدنا في الاسواق وعلى متابعة لشكاوى المستهلك وقمنا بعدة جولات على السوق للتأكد من اشهار الاسعار والجودة ووجود مراعاة لقدرة المستهلك الشرائية.
