منصور: ابلغ اجتراء إسرائيل وانتهاكاتها للقوانين أعلى المستويات
بعث المندوب المراقب لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، اليوم الجمعة بثلاث رسائل متطابقة للأمين العام للأمم المتحدة، ورئيسة الجمعية العامة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (دولة بولندا) للمرة الثالثة على التوالي هذا الأسبوع، وذلك لمطالبة المجتمع الدولي بالتحرك لمواجهة الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل على أرض فلسطين المحتلة والتي كان آخرها الإعلان عن إقامة 650 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "بيت إيل" قرب مدينة رام الله.
وقال السفير منصور "إن نتنياهو توجه بالمروحية إلى المستوطنة المقامة أساسا بشكل غير شرعي على أراض فلسطينية مصادرة، ووضع حجر الأساس لإنشاء الوحدات الاستيطانية الجديدة في رام الله، وقد بلغ اجتراء إسرائيل وانتهاكاتها للقوانين والشرعية الدولية أعلى المستويات. ينبغي إدانة هذا الحدث كي لا يمر مرور الكرام."
وأضاف، "إن غياب المحاسبة والمساءلة، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لردع السلطة القائمة بالاحتلال، أو الضغط عليها لتنفيذ القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن لوقف الانتهاكات في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية يشجع إسرائيل على الاستمرار في ممارساتها ضد الشعب الفلسطيني الأعزل".
وأوضح منصور في الرسائل، أن سياسة إسرائيل الاستعمارية والتي تنتهجها منذ أكثر من نصف قرن تعتمد على مصادرة الأراضي وتغيير التوازن الديمغرافي وخلق حقائق جغرافية جديدة على أرض الواقع، وهذه السياسة لم تتغير بل إنها تسير بوتيرة متسارعة".
وأضاف "إن الصمت الدولي يشجع إسرائيل على انتهاك الحقوق الفلسطينية ولذا فإننا نطالب بإدانة دولية لجميع الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني وجميع الأفعال الاستفزازية والتصريحات التحريضية، ومطالبتها وحملها على وقف أنشطتها الاستيطانية والجرائم الأخرى التي ترتكبها في الأرض الفلسطينية المحتلة."
وقال السفير منصور "إن الكشف عن إقامة المزيد من الوحدات السكنية في المستوطنات يدل على نوايا إسرائيل لضمّ واستعمار الأرض الفلسطينية وترسيخ احتلالها لفلسطين دون مراعاة التوافق الدولي الذي يدعم حل الدولتين على أساس حدود 1967 بوصفه الحل الأمثل للتوصل إلى سلام شامل".
وأشار السفير منصور في رسالته إلى قادة المجتمع الدولي أن جميع أفعال وأنشطة إسرائيل تنافي وتتعارض مع التوافق الدولي والأعراف والقوانين الإنسانية والدولية، بل وتُعدّ انتهاكات صارخة للقانون الدولي والقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة وازدراء واضح للمجتمع الدولي.
