وزيرة الصحة: عدم التزام الأطباء بقرارات العليا سيتبعه إجراءات إدارية

دعت وزيرة الصحة مي الكيلة نقابة الأطباء إلى الالتزام بقرار محكمة العدل العليا، القاضي بإنهاء الإضراب في مرافق وزارة الصحة.

وأضافت الكيلة أن عدم الالتزام بقرار المحكمة رقم (189/2019) الصادر اليوم الأربعاء، والقاضي بوقف الإضراب المتخذ من قبل نقابة الأطباء، سيتبعه إجراءات إدارية بحق عدم الملتزمين وفق قانون الخدمة المدنية.

وكانت النيابة العامة تقدمت بدعوى إلى محكمة العدل العليا، بصفتها ممثلة عن الحكومة ووزارة الصحة، وذلك للطعن في القرارات الصادرة عن نقابة الأطباء بإعلان الإضراب الشامل. 

وقررت المحكمة وقف الإضراب بشكل مؤقت إلى حين الفصل في الدعوى التي تقدمت بها النيابة. 

وكانت نقابة الأطباء، أعلنت  قطع العلاقة مع النيابة العامة في لجان التحقيق، وعدم الشهادة أمام النيابة، وإيقاف كتابة التقارير الطبية، حتى اشعار اخر، وذلك رداً على بيان النيابة، بشأن توقيف طبيب في مدينة قلقيلية.

ودعت النقابة في بيان صحفي، الأطباء العاملين في مراكز الرعاية الصحية الأولية، ومباني وزارة الصحة، لعدم التوجه إلى الدوام بشكل قطعي.

وأعلنت النقابة، عن وقف العمليات المبرمجة والعمل بالعيادات الخارجية، واقتصار العمل على حالات إنقاذ الحياة وأقسام مرضى الدم والكلى والتحويلات الطبية.

وأمهلت النقابة، النيابة العامة حتى الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم الأربعاء، للاستجابة لمطالبها والعدول عن بيانها حول الطبيب الموقوف.

وهددت النقابة باتخاذ إجراءات تصعيدية أخرى وصفتها بغير المسبوقة، في حال لم تستجب النيابة لمطالبها بالإفراج عن الطبيب (أ. د) المتهم بقضية تحرش في قلقيلية.

وكانت النيابة العامة، أصدرت بياناً، أوضحت فيه حيثيات قضية توقيف طبيب في مدينة قلقيلية.

وقالت النيابة العامة في بيانها "استناداً لشكوى تقدمت بها المواطنة (أ. ش) من مدينة قلقيلية مفادها قيام الطبيب أ. د  بالتحرش الجنسي بها أثناء مراجعتها للمستشفى الذي يعمل به بمدينة قلقيلية، ولضرورة التحقيقات وسلامة الإجراءات تم بهذا اليوم توقيف الطبيب مدة 24 ساعة على ذمة التحقيق بعد إبلاغ نقابة الأطباء بحيثيات القضية وانتداب طبيب لحضور مجريات التحقيق معه".

وأضافت النيابة، أن "الشكوى قدمت للنيابة العامة قبل عدة أشهر وتم إرجاء التحقيق بها لحين تماثل الطبيب للشفاء، بسبب إطلاق النار عليه من قبل شقيق المشتكية، والذي تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، والذي مازال قيد التوقيف بتهمة الشروع بالقتل".

وأكدت النيابة العامة، أن جميع المواطنين أمام القانون سواء، كما أكدت النيابة حرصها على حفظ حقوق كافة المواطنين دون تمييز.