الهيئة العامة لائتلاف عدالة: رفض الشروط السياسية على التمويل

عقد الائتلاف الفلسطيني للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية "عدالة"، اجتماعاً للهيئة العامة للائتلاف، تضمن بحث الآليات التي سينتهجها الائتلاف لمعالجة القضايا الرئيسية على أجندة اجتماع الائتلاف، أبرزها (التمويل المشروط والتحويلات الطبية للخارج)،بالإضافة إلى قضايا أخرى مثل الشرائح الضريبية والحق في الصحة.

ناقش أعضاء الائتلاف من مؤسسات ونقابات وجمعيات، الواقع الحالي للتمويل الدولي المقدم للفلسطينيين، والذي استخدم معظمه كأداة من قبل الدول المانحة لتمرير مصالح سياسية من خلال خلق اعتمادية على أموال المانحين، بهدف استغلال هذه الاعتمادية لتطويع الشعب عن طريق الابتزاز المالي، وقد اعتمد الكثير من التمويل على مبدأ توقيع وثيقة نبذ "الإرهاب" في محاولة من المجتمع الدولي لجعل الفلسطيني/ة يتخلى وينبذ حقه في المقاومة. اعتمدت المداخلات في هذه الجلسة على عرض تجارب عدة لمؤسسات وطنية مختلفة مع التمويل المشروط، حيث أكدت المؤسسات على أن الوضع يزداد سوءً لتصبح أجندات أكثر الممولين ليونةً سابقاً تخضع لشروط التمويل، ويعود ذلك لارتباط تمويل هذه المؤسسات بحكوماتها، وللضغط الذي يرضخ له الممولين من قبل اللوبي الصهيوني.

إن شكل التمويل المشروط، لا يعتمد على وثيقة نبذ الإرهاب فقط، بل يتضمن في برامجه توجهاً سياسياً واضحاً، من حيث المصطلحات والمفاهيم، بحيث يتم إعادة تعريف القضية الفلسطينية في إطار حلول تصفوية، وترتبط كثير من البرامج والتدخلات برؤية الممول والتي تبتعد تماماً عن النهج التنموي التحرري، بل تتبنى برامجاً متفرقة لا تعالج المشاكل الجوهرية أو تصب في أولويات المجتمع الفلسطيني.

أكد ممثلو/ات المؤسسات المشاركة في اجتماع الهيئة العامة للائتلاف على رفض عضوية أي مؤسسة ترضخ للتمويل المشروط داخل ائتلاف عدالة، وتم الاتفاق على إعداد عريضة تجمع توقيع مؤسسات المجتمع المدني الرافضة للتمويل المشروط بهدف نبذ المؤسسات المانحة التي تتبع هذا النهج، من مبدأ أولوية الموقف الوطني والسياسي على أي مصالح أخرى.

من جهة أخرى، تخلل الاجتماع نقاش حول ملف التحويلات الطبية للخارج، والتي اعتمدتها السلطة الفلسطينية منذ نشأتها لحالات الأمراض التي لا يتوفر علاج محلي لها، بدلاً من العمل بشكل على استثمار أموال التحويلات من أجل توطين العلاج وتطوير الكادر الطبي، والمعدات، مع الإشارة إلى أن معدل التحويلات الطبية للمستشفيات "الاسرائيلية" والخارج يساوي 90,000 تحويلة سنوياً بقيمة 450 مليون شيكل. وقد صدر مؤخراً قرار سياسي بوقف التحويلات الطبية للمستشفيات "الإسرائيلية"، والاعتماد على التحويلات الطبية للخارج مما أثقل كاهل المواطن/ة الذي يتكفل بمصاريف المواصلات والإقامة في دول مثل مصر والأردن وغيرها حتى انتهاء العلاج، وتضاعف المصاريف في حال وجود مرافق/ة مع المريض/ة. وفي هذا السياق يرى أعضاء الائتلاف أن قضية التحويلات الطبية هي جزء أساسي من الحق في الصحة، وتتطلب تغير على مستوى السياسات للوصول إلى توطين الخدمات الطبية دون المساس في حق المواطن/ة في تلقي العلاج الملائم.

ويرى الائتلاف أن القرار الأخير والمتمثل في إلغاء شريحة 20% يأتي ضمن سياسات عامة تتبناها السلطة الفلسطينية، تعمل على زيادة الجباية من خلال استهداف الشركات الصغيرة والأفراد والموظفين/ات، ولا تستهدف الشركات الكبرى وأصحاب رأس المال، فهنالك حالات واسعة من الإعفاءات الضريبية المقدمة لكبرى الشركات، إضافة لغياب ضريبة على الأرباح الناشئة عن بيع العقارات والأسهم، والثروة، فيما تفرض الضرائب على الخبز والمواد الأساسية التي تشكل نسبة كبيرة من دخل الفقراء والموظفين/ات، من ناحية أخرى فإن الضرائب غير مباشرة تشكل ما نسبته 90% من مجمل الإيرادات الضريبة مقابل أقل من 10% للضرائب المباشرة، وهذا مؤشر واضح على استسهال جباية الضرائب غير المباشرة، والتي تجبي بشكل كبير من جيوب الفئات المهمشة. وفي هذا السياق أكد الائتلاف على ضرورة تبني سياسات جباية وتوزيع عادلة تغادر الانحياز الواضح للأغنياء وكبرى الشركات.

يؤمن الائتلاف بأن كافة القضايا التي تم تناولها لها تأثير كبير ومباشر على قدرة الشعب الفلسطيني على الصمود على أرضه في ظل تردي الأوضاع السياسية والاجتماعية والمعيشية، لذا من المصيري العمل على خلق سياسات اقتصادية واجتماعية عادلة،تعزز التضامن المجتمعي، وتسعى لتوفير حياة كريمة لجموع المواطنين/ات.