الأحزاب العربية في الكنيست من الألف الى الياء
راية- رمز العطاري-
بعد إعلان حزب التجمع أمس انضمامه للقائمة العربية المشتركة في انتخابات الكنيست القادمة بحيث تكتمل القائمة لتتمكن الاحزاب العربية من العمل بشكل أقوى من أجل زيادة فرصتها في الانتخابات.
ولا بد أن نعود قليلا إلى الوراء لتاريخ الأحزاب العربية ومشاركتها في الكنيست والانتخابات الاسرائيلية..
تقسم الأحزاب السياسية العربية في داخل أراضي عام 1948 إلى ثلاثة تيارات فكرية،هي "التيار العربي الاسرائيلي "الذي يقبل بوضع الفلسطينيين كأقلية، ويدعو للتقرب من الأحزاب اليهودية والاندماج فيها، و"التيار الشيوعي" الذي يتبع الفكرالماركسي، ويطمح إلى تنظيم صفوفه على قاعدة ثنائية قومية، واخيرا "التيار القومي الوطني" الذي يعتمد على مبادئ الحركة القومية العربية والفلسطينية.
وبدأت محاولات تشكيل تجمعات وأحزاب عربية منذ خمسينيات القرن الماضي حتى السبعينيات التي شهدت رسميا ظهور حركتي "أبناء البلد" التي انقسمت عام 1993 جراء سعي عدد من قيادتها للمشاركة في انتخابات الكنيست ما أدى لانبثاق "الأنصار" الرافضين للمشاركة بالانتخابات الاسرائيلية و"الحركة الاسلامية" التي تعرضت هي الاخرى للانقسام نتيجة خلاف حول تأييد اتفاق أوسلو لتنقسم لجناحين "الشمالي" الرافض للانتخابات و"الجنوبي" الذي تحالف فيما بعد مع "الحركة العربية للتغيير" لتشكيل "القائمة العربية الموحدة ".
وتبع تأسيس الحزبين في الثمانينات ظهور "الحزب الديموقراطي العربي" كأول حزب عربي صرف والذي شارك في الانتخابات عامها وحصل على مقعد وحيد بالاضافة لحصول "الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة" الذي تأسس عام 1974 في ذات العام على 4 مقاعد.
ولتنضم لهما "القائمة العربية الموحدة" و"التجمع الوطني الديموقراطي" في خوض غمار الانتخابات عام 1999 لتحصل الأحزاب العربية على ما مجموعه 10 مقاعد.
وليستمر بعدها الوضع على ذات المنحى حتى انتخابات عام 2015 التي شهدت تحالف 4 قوائم عربية تحت اسم "القائمة العربية المشتركة " لمواجهة رفع نسبة الحسم عام 2014 من 2% إلى 3.25 وتحصل حينها القائمة على 13 مقعد وهو ما يعد أكبر انجاز في تاريخ المشاركة العربية في الكنيست قبل تراجعها من جديد في انتخابات 2019 ل10 مقاعد بعد حل التحالف وترشح قائمتي "الجبهة والتغير" و"الموحدة والتجمع" للانتخابات بشكل منفصل.
وفيما يتعلق بموقف الأحزاب والمجتمع العربي في الداخل من الانتخابات فتنقسم الأراء إلى جزء يرى في المشاركة العربية حاجة ملحة وضرورية في سبيل انتزاع حقوق الأقلية العربية وتثبيت وجودها على الأرض بينما يرى الجزء الاخر فيها عمل دون جدوى كون أن الاندماج في ظل أيديولوجية الاحتلال وعنصريته أمر مستحيل وقد تخلق المشاركة انطباعًا كاذبا بديموقراطية الاحتلال.
أما بما يتعلق بالدورالعربي في الكنيست فساهم وجود 5 نواب عرب عام 1992 في تخصيص ميزانيات أكبر للبلديات العربية وتجاوب رابين للاعتراف بمنظمة التحرير وبدء المفاوضات التي أدت فيما بعد إلى أوسلو فيما تراجع التأثير العربي بعد ذلك مع وجود حكومات اسرائيلية ترفض التعاون، كما وزيادة حدة المواقف العربية من حكومات الاحتلال بالمقابل.
وشهدت حكومة رابين ايضا تعيين نائبين عربيين للوزراء هما نواف مصالحة ووليد صادق، في حادثة لم تتكرر فيما بعد.
وحاول النواب أكثر من مرة طرح عدة قوانين تدعو للمساواة منبثقة من القوانين الدولية كانت تواجه بالرفض دوما بعد التصويت عليها من الكنيست.
هذا ويشكل العرب في أراضي ال48 ما نسبته تقريبا 20% من السكان فيما يشكل من يحق لهم الاقتراع 15 %، بسبب زيادة نسبة الشباب بينهم.
