رام الله: توصية بتشكيل لجنة وطنية لمحاربة ظاهرة التحرش بالنساء في أماكن العمل

اوصى مشاركون، اليوم الاحد، خلال ورشة عمل لبحث الاتفاقية المقترحة بشأن القضاء على العنف والتحرش في العمل، التي جرى نقاشها خلال الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف، في حزيران 2019.

وبحث المجتمعون على راسهم وزير العمل نصري أبو جيش، والأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، الاتفاقية المقترحة للقضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، بحضور، وكيل وزارة العمل سامر سلامة، والوكيل المساعد لسياسات علاقات العمل عبد الكريم دراغمة، ومدير عام علاقات العمل سليم سلامة، ومدير عام لجنة السياسات العمالية يوسف زغلول، ورئيس وحدة النوع الاجتماعي لما عواد، وعضو الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين/ سكرتير دائرة النوع الاجتماعي عائشة حموضة، وأعضاء الدائرة، وذلك في قاعة الوزارة.

واوصى المجتمعون بضرورة تشكيل لجنة وطنية من أطراف الإنتاج الثلاثة ووزارة شؤون المرأة تعمل على متابعة ومحاربة ظاهرة العنف والتحرش بالنساء في أماكن العمل وتُعنى بتقديم آليات عمل لتطبيق الاتفاقية قبل رفعها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها، وتكثيف الزيارات الميدانية من قبل المفتشين في وزارة العمل على المنشآت والمصانع، وزيادة عدد النساء المفتشات، والعمل على نشر الوعي والتثقيف بمفاهيم العنف والتحرش بالنساء العاملات، والعمل على توفير بدائل عمل للنساء الفلسطينيات العاملات داخل المستوطنات وداخل الخط الأخضر لحمايتهن من هذه الظاهرة، والتطرق لاتفاقية القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل في مراجعات قانون العمل الفلسطيني.

وقال أبو جيش أن المرأة الفلسطينية تمثل شريحة من النساء العاملات في المنشآت والمؤسسات الفلسطينية بنسبة 21%، لذلك نحن ملزمون بحماية حقوق النساء العاملات ومحاربة ظاهرة العنف والتحرش بالنساء العاملات في أماكن العمل، مشيرا إلى أنها تشكل ظاهرة منخفضة في فلسطين بسبب عوامل العادات والتقاليد والوازع الديني والأخلاقي.

وأشار أبو جيش إلى جاهزية الوزارة بطواقمها للتعاون مع اتحاد نقابات عمال فلسطين لتطبيق الاتفاقية بهدف حماية المرأة العاملة في أماكن العمل، من خلال تأمين بيئة عمل آمنة لها، وتطبيق قانون العمل الفلسطيني، مؤكدا أهمية وضع الآليات والاقتراحات اللازمة للحد من هذه الظاهرة، وتشكيل لجنة وطنية من الوزارات ذات العلاقة لوضع هذه المقترحات ومراقبة المنشآت والمصانع ومعاقبة المتحرشين بالنساء العاملات.

وأكد أبو جيش أنه خلال ورش عمل مراجعة قانون العمل الفلسطيني تم مراجعة للقانون من خلال منظور النوع الاجتماعي، بما يحفظ حقوق النساء العاملات، سيما من ظاهرة العنف والتحرش في العمل.

بدوره، قال سعد أن هذه الاتفاقية تعتبر نوعية لأنها تشمل المرأة والرجل على حد سواء، ونحن نسعى للقضاء على ظاهرة التحرش ضد النساء العاملات بكافة السبل، ونسعى لمصادقة مجلس الوزراء على هذه الاتفاقية، للحد من ظاهرة العنف والتحرش بالنساء العاملات، وحماية وصون حقوقهن العمالية.

بدورها، قالت حموضة أن الاتفاقية بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل تشمل العديد من المحاور، منها: السلامة والصحة المهنية وحقوق المرأة العاملة وتكافؤ الفرص، كما تتناول العنف الأسري وأهمية الإرشاد والتوعية، وهذا كله يحتاج لعمل وتعاون الكثير من الوزارات لوضع خطة عمل مشتركة وموحدة.