ادارة ترامب تدرس فرض عقوبات قصوى على ايران

أفادت القناة الإسرائيلية الثانية ان الإدارة الامريكية ستضطر بأن تتخذ قرارها حتى الخميس القادم ان كانت ستخاطر بتعميق التوترات الدولية عن طريق الغاء احد المركبات الأخيرة المتعلقة بالاتفاق النووي وفرض عقوبات على الشركات الأجنبية المشاركة في البرنامج الإيراني النووي المدني، كما هو متاح في اطار الاتفاق.

وقالت القناة إن توسيع العقوبات سوف يعتبر استمرارا مباشرا لحملة الضغط القصوى والتي يؤيدها حلفاء ترامب في الكونغرس، الذين يحثون للتشدد أكثر حيال ايران. مع ذلك، فان الخطوة يمكن ان تزيد وتفاقم التوترات مع ايران وعدد من الحلفاء الأوروبيين للولايات المتحدة.

مسؤولون في واشنطن وفقا للقناة يقولون ان إدارة ترامب المنقسمة حول القضية، يمكن ان تترك العقوبات القائمة لفترة محددة وعدم توسيعها في هذه المرحلة.

وبرأي هؤلاء المسؤولين، مجرد حقيقة ان الإدارة أجلت الحسم بالقضية مرات عديدة تكمن بسلسلة من الإشارات المربكة التي بعثها ترامب للايرانيين، الامر الذي يثير البلبلة بين مؤيدي ومنتقدي الرئيس بما يتعلق بما يأمل ان يحققه من خلال السياسة التي يتبعها مع الجمهورية الإسلامية.

ويثير خبراء بالموضوع مخاوف بأن الرسائل المتضاربة التي ينشرها ترامب يمكن ان تؤدي الى صراع مكشوف بين الدول، على خلفية تركيز القوات الامريكية في منطقة الخليج العربي.

وحتى يوم الخميس القادم ستضطر الإدارة الامريكية لاتخاذ قرارها ان تفرض عقوبات على شركات أوروبية، روسية وصينية تعمل مع المنشآت النووية المدنية التابعة لإيران. مسؤولون مطلعون على الموضوع قالوا انه اتخذ قرار مبدأي بفرض العقوبات، لكن على ضوء الوضع الحالي سيتم تمديد الوضع القائم 90 يوما إضافيا لمنح الشركات وقتا لإنهاء علاقاتها مع ايران.