تصويت غير مسبوق في الأمم المتحدة لصالح قرار حول المرأة الفلسطينية

تبنت الأمم المتحدة مساء الثلاثاء بأغلبية ساحقة  قرار حول وضع المرأة الفلسطينية، تعتبر فيه الاحتلال الإسرائيلي عقبة أساسية في وجه المرأة في فلسطين المحتلة، اذ لا يعيق تقدمها فحسب، بل يحرمها من أبسط حقوقها الإنسانية التي تكفلها لها القوانين الدولية. وشدد القرار على ضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطيني، وخاصة النساء والأطفال، وتوفير الدعم للمرأة الفلسطينية اللاجئة والقابعة تحت وطأة الاحتلال الإسرائيلي.

وحصل مشروع القرار على تأييد 40 دولة، مقابل اعتراض دولتين، هما الولايات المتحدة وكندا، وامتناع 9 دول.

وعلى الرغم من أن تبني هذا القرار يتم بشكل سنوي، إلا أن هذا العام كان له مدلول سياسي مختلف. فبعد التشاور مع الجهات الوطنية المعنية، قامت دولة فلسطين لأول مرة بتقديم القرار مباشرة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة دون المرور بلجنة الأمم المتحدة الخاصة بالمرأة، كما جرت العادة.

وترجع أهمية هذه الخطوة إلى كون المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذي يتكون من 54 دولة عضو، هو المعني بتحديد الأولويات الاجتماعية والاقتصادية الدولية على جدول أعمال الأمم المتحدة، و يشمل بنود تتناول الوضع الاقتصادي والاجتماعي في بلد بعينه، بما في ذلك بند حول التبعات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الاسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة وباقي الأراضي العربية المحتلة. وعلى عكس ذلك، فإن لجنة المرأة لجنة فنية أصبحت لا تنظر في وضع المرأة في بلد بعينه وإنما في القضايا العالمية التي تخص المرأة.

وبالتالي فإن اعتماد قرار المرأة الفلسطينية هذا العام، تحت بند التبعات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الاسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة وباقي الأراضي العربية المحتلة أعطى مساحة أكبر للدول الأعضاء للتعبير عن دعمها لقرار المرأة الفلسطينية، بعد أن كانت تعترض عليه أو تمتنع عن دعمه بسبب تقديمه إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي كتوصية من لجنة المرأة التي كانت يوما ما تعني ببلدان معينة، ولكنها أصبحت تتناول القضايا العالمية التي تتعلق بالمرأة.

وبالفعل لقد كانت نتيجة التصويت لافتة، حيث حاز القرار على تأييد 40 دولة هذا العام مقارنة مع 27 دولة في العام الماضي. حيث تمكنت دولة فلسطين من حشد دعم عدد أكبر من الدول، بما فيها دول أوروبية واليابان وكوريا الجنوبية، لتأييد القرار بعد أن اعتادت أن تمتنع عن التصويت عليه على مر عقد من الزمن.

وشكر السفير رياض منصور، ممثل دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الوفود التي صوتت لصالح القرار وقال في كلمته "إن المرأة الفلسطينية في مخيم اللاجئين تصنع بيدها مستقبل أفضل لأطفالها، وفي غزة تحت الحصار تكون هي النور لعائلتها، وهي المأوى في صور باهر بعد فقدان العائلة لبيتها، وهي الطفلة الفلسطينية  في القدس التي ترسم أفق لا يمكن للجدار احتجازه...هي القاضية والطالبة والمعلمة والصحافية والمزارعة والنقابية والمدافعة عن حقوق الانسان والمحامية والبرلمانية والرياضية وصانعة السلام"

كما أشاد منصور بعراقة الحركة النسوية الفلسطينية ونضالها الوطني والاجتماعي، الذي انطلق قبل أكثر من قرن من الزمن والذي يستمر إلى يومنا هذا.  

كما تبنى المجلس الاقتصادي والاجتماعي قرارا آخر حول التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل وذلك أيضا بأغلبية ساحقة مماثلة للأعوام الماضية حيث صوتت 45 دولة مع القرار و2 ضد القرار، في حين امتنعت 4 دول.

وتجدر الإشارة إلى أن هذان القراران يتم تقديمهما كل عام من قبل مجموعة 77 والصين بالنيابة عن دولة فلسطين٬ ولكن هذا العام قامت فلسطين بصفتها الرئيس  بتقديم القرار باسم المجموعة.