عناوين الصحف العبرية

تنوعت العناويين التي تناقلتها الصحف العبرية هذا الصباح 23-7-2019 وهذا أبرز ما جاء فيها:

-    م. ت. ف تطالب باجتماع طارئ في مجلس الأمن لإدانة جريمة هدم 70 شقة فلسطينية في وادي الحمص في القدس الشرقية
-    الحكم بالسجن مدى الحياة على الفلسطيني الذي قتل الرقيب رونين لوبارسكي
-    نظرًا لتشويش نظام (GPS)، تحديد مسار هبوط يجبر الطائرات على التحليق المنخفض فوق أراضي الضفة الغربية ويعرضها لإطلاق النار من الأرض
-    خامنئي لوفد حماس: "صفقة القرن – مؤامرة خطيرة"

الانتخابات الإسرائيلية
-    شكيد تحدثت مع بيرتس، ومسألة من سيترأس قائمة اليمين الموحدة بقيت مفتوحة
-    درعي: سأجلس مع أزرق وأبيض فقط إذا كان لبيد خارج الحزب، وعلى استعداد للجلوس مع ليبرمان في الحكومة
-    غانتس يغير الإستراتيجية: لن يهاجم نتنياهو شخصيًا

تقرير
-    في أعماق الضفة الغربية، وبدعم من السلطات، تم إنشاء 16 بؤرة جديدة على الأقل منذ عام 2017

وفي التفاصيل..

م. ت. ف تطالب باجتماع طارئ في مجلس الأمن لإدانة جريمة هدم 70 شقة فلسطينية في وادي الحمص في القدس الشرقية
"هآرتس"

دعا مسؤولون كبار في منظمة التحرير الفلسطينية، أمس الاثنين، إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي حول هدم المباني في حي وادي الحمص في القدس الشرقية. ووفقا للمسؤولين، فإن تصرفات إسرائيل هي تطهير عرقي وجرائم حرب. وقال صائب عريقات، الأمين العام للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: "إن تدمير المباني هو تطبيق للورشة الاقتصادية في البحرين، ولدينا الآلاف من الوثائق والشكاوى التي تم تقديمها إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي ضد إسرائيل. لن نتخلى عن أراضينا وسنعيد بناء ما تم هدمه".

وكان المئات من رجال الشرطة المدنية وشرطة حرس الحدود والجنود، قد شاركوا، أمس الاثنين، في هدم حوالي 70 شقة فلسطينية كانت تقوم في حي وادي الحمص في القدس الشرقية. وأفاد ناشطون إسرائيليون ودوليون أن القوات انتشرت في المنطقة في وقت مبكر من صباح أمس، وقامت بإجلاء وأجلت أحد المباني من سكانه ومن النشطاء الذين يعارضون الهدم.

إدانة فرنسية وأردنية لجريمة الهدم

وقد أدانت وزارة الخارجية الفرنسية هدم المباني في وادي الحمص، وقالت السفارة الفرنسية لدى إسرائيل، إن "عمليات الهدم في الأراضي المحتلة تشكل انتهاكًا للقانون الدولي، ولا سيما القانون الإنساني الدولي، وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن هذا الموضوع. عمليات الهدم هذه يتم تنفيذها لأول مرة في المناطق الخاضعة للسلطة الفلسطينية بموجب اتفاقيات أوسلو. وهذا الهدم يشكل سابقة خطيرة تقوض حل الدولتين مباشرة".

الحكم بالسجن مدى الحياة على الفلسطيني الذي قتل الرقيب رونين لوبارسكي
"هآرتس"

فرضت المحكمة العسكرية، أمس الاثنين، الحكم بالسجن مدى الحياة على إسلام يوسف أبو حميد، الذي ألقى بلاطة رخامية من على سطح منزله وقتل الرقيب رونين لوبارسكي، في مخيم الأمعري للاجئين، في منطقة رام الله، في أيار 2006. وقد أدين أبو حميد، 32 عاماً، بالتسبب بالموت عن قصد - ما يعادل القتل في القانون العسكري - وعرقلة العدالة ، وسيدفع تعويضات بقيمة 258 ألف شيكل إسرائيلي لعائلة لوبارسكي.

ووفقًا لجهاز الأمن العام، قرر أبو حميد الانتقام من الجنود بعد اعتقال شقيقه في يناير 2018، وفي الأشهر التي تلت ذلك اعتاد مراقبة قوات الجيش الإسرائيلي من على سطح منزله في الأمعري. وفي 24 مايو من العام الماضي، ألقى بلاطة رخام بوزن 18 كيلو على لوبارسكي وجندي آخر. وحطم اللوح جمجمة لوبارسكي الذي توفي متأثراً بجراحه بعد يومين. وهرب أبو حميد من منزله في ذلك اليوم وحاول في المساء إزالة بصمات أصابعه عن البلاطة بواسطة خرقة. وتم القبض عليه بعد بضعة أسابيع.

نظرًا لتشويش نظام (GPS)، تحديد مسار هبوط يجبر الطائرات على التحليق المنخفض فوق أراضي الضفة الغربية ويعرضها لإطلاق النار من الأرض
"هآرتس"

بدأت سلطة المطارات في الآونة الأخيرة بتشغيل مسار هبوط جديد في مطار بن غوريون، والذي يجبر الطائرات على التحليق على ارتفاع منخفض على مشارف رام الله وبيتونيا وغيرها من بلدات الضفة الغربية، قبل هبوطها في بن غوريون. وعلى الرغم من الخطر الأمني الذي يمثله تعرض الطائرات لاحتمال إطلاق النار عليها، صادق الجهاز الأمني على المسار الجديد. وأكملت السلطة الاستعدادات لتشغيل المسار في بداية العام، وتم تفعيله حاليًا، خاصة بسبب الازدحام خلال أشهر الصيف وتعرض نظام GPS في المجال الجوي الإسرائيلي إلى التشويش، والذي أجبر سلطة المطارات على وقف استخدام مسار الهبوط الذي يمر فوق مستوطنة موديعين.

وصادق الجهاز الأمني على خطة المسار الجديد، الذي يمر في عمق الضفة الغربية، قبل نحو عام. ولكن تم منح الترخيص لاستخدامه منذ حوالي أسبوعين، بعد تثبيت نظام ILS على المسار 30 في مطار بن غوريون الدولي، والذي يتيح الهبوط التلقائي في الحالات التي لا يشاهد فيها الطيار مسار الهبوط. 

خامنئي لوفد حماس: "صفقة القرن – مؤامرة خطيرة"
"يسرائيل هيوم"

على الرغم من التوتر الأمني في الخليج الفارسي، وجد المرشد الأعلى في إيران، علي خامنئي، الوقت للقاء وفد من منظمة حماس الإرهابية الفلسطينية.
واستغل خامنئي الاجتماع لمهاجمة "صفقة القرن" الأمريكية. وقال إن خطة حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني من خلال الاستثمارات هي "مؤامرة خطيرة" تهدف إلى تدمير الهوية الفلسطينية بواسطة المال. وقال "هذه هي النقطة المركزية التي يجب مقاومتها وعدم السماح لهم بتدمير الهوية الفلسطينية بواسطة المال." 
الانتخابات الإسرائيلية

شكيد تحدثت مع بيرتس، ومسألة من سيترأس قائمة اليمين الموحدة بقيت مفتوحة
"هآرتس"

أجرت أييلت شكيد، رئيسة حزب اليمين الجديد، محادثة هاتفية، أمس الاثنين، مع رافي بيرتس، رئيس تحالف الأحزاب اليمينية، واتفقا على الاجتماع في الأيام القليلة المقبلة لمناقشة المنافسة المشتركة في الانتخابات. ووفقا لبيان اليمين الجديد، فقد "جرت محادثة جيدة بينهما، تناولت الحاجة إلى توحيد الأحزاب القائمة إلى يمين الليكود من أجل ضمان نجاح المعسكر الوطني بأكمله في الانتخابات المقبلة." ومع ذلك، يبدو أنه لم يطرأ، في هذه الأثناء، أي تقدم بشأن المسألة المركزية التي تشغل رؤساء كلا الطرفين – من الذي سيترأس القائمة الموحدة.

وكان بيرتس قد تطرق أمس إلى اللقاء المزمع بينه وبين شكيد، وقال خلال اجتماع لحزب البيت اليهودي في اللد: "ليس هناك شك في أننا سنعثر سويًا على طريق لتوحيد القوى مع الحفاظ على صورة الصهيونية الدينية. البيت اليهودي عمل دائما على الوحدة، وهذه المرة أيضًا سنفعل ذلك." وأضاف: "أدعو جميع الشركاء في اليمين، بما في ذلك أعضاء حزب القوة اليهودية، للجلوس والتفاوض وإنهاء الأمر. يجب ألا ننتبه إلى الضجيج الخلفي.

درعي: سأجلس مع أزرق وأبيض فقط إذا كان لبيد خارج الحزب، وعلى استعداد للجلوس مع ليبرمان في الحكومة

أعلن رئيس حزب شاس أرييه درعي، أمس الاثنين، أنه لن يجلس بجانب يئير لبيد في الحكومة، وقال في اجتماع لإطلاق الحملة الانتخابية لحزبه: "أنا لا أرى انتخابات ثالثة، وهناك الكثير من الاحتمالات لتشكيل الحكومة، لكن هناك شيء واحد واضح: لبيد لن يكون في هذه الحكومة"، مضيفًا أنه لا يعارض ضم حزب "أزرق أبيض" إلى الحكومة بدون لبيد. وبالنسبة لرئيس حزب إسرائيل بيتنا، افيغدور ليبرمان، قال درعي إنه لا يرفض الجلوس معه في الحكومة، على الرغم من الحملة التي يقوم بها حاليًا بشأن قضايا الدين والدولة. ووفقا له، فإن ليبرمان "لم يمس أبدا حتى بكوب ماء للحريديم."

وقال درعي: "أرى رسائل وتغاريد لبيد، إنه لا يتغير ولا يحاول حتى التقمص. سوف نلفت انتباه الجمهور إلى الخطر، إذا وصل لبيد إلى السلطة. شاهدنا ما فعله هذا الرجل للوضع الراهن في دولة إسرائيل". وقال "اعتقدنا أن اندماجه مع أزرق أبيض قد يجعله يعيد النظر، لكن لبيد لا يزال لبيد".

غانتس يغير الإستراتيجية: لن يهاجم نتنياهو شخصيًا
"يسرائيل هيوم"

قرر بيني غانتس، رئيس حزب أزرق – أبيض، تغيير استراتيجيته عشية الانتخابات المقبلة. وقد علمت "يسرائيل هيوم" أن أحد الخطوط الرئيسية التي ينوي غانتس الالتزام بها هو عدم مهاجمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو شخصيًا، وإنما طريقة عمله فقط.

وتزعم المصادر المقربة من غانتس أنه من المهم بالنسبة له الظهور كشخصية رسمية، من أجل الحصول على تأييد الناخبين، ووفقًا للتقديرات في محيط غانتس، فغنه يفعل ذلك لكيلا يغلق الباب أمام الجلوس في حكومة نتنياهو المقبلة، على الرغم من التصريحات بأنه لن يجلس مع رئيس الوزراء حتى في ظل لائحة الاتهام الحالية. وتم تحديث إستراتيجية غانتس الجديدة وفقًا لخط حدده مستشاره الأمريكي الجديد، جويل بننسون، والذي يعتمد في الأساس على الرسمية، ولذلك، قد يُنظر إلى الهجمات الشخصية على نتنياهو على أنها ليست تصريحات شخصية رسمية مسؤولة، مما سيضعفه. تجدر الإشارة إلى أن غانتس يهاجم رئيس الوزراء بشكل متكرر، لكنه لا يذكر اسم عائلته.

تقرير: في أعماق الضفة الغربية، وبدعم من السلطات، تم إنشاء 16 بؤرة جديدة على الأقل منذ عام 2017
"هآرتس"

يوجد في الضفة الغربية نوعان من البؤر الاستيطانية غير القانونية: المجموعة الأولى سريعة الزوال، ويعيش فيها سكان بلا سلطة سياسية أو اقتصادية. وتصل قوات الأمن إلى التلال التي تقام عليها هذه البؤر، في كثير من الأحيان لإخلائها، وغالباً ما يكون رؤساء السلطات المحلية في مستوطنات المناطق، الذين يطلبون عادة المزيد من البناء، سعداء بإخلائها.

إلى جانب هذه المجموعة التي يتم هدمها باستمرار، هناك مجموعة مميزة أخرى لا يلمسها أحد. فهذه تقوم بإنشاء بؤر استيطانية راسخة ومدعومة جيدًا. وتقف وراء بعضها المجالس الإقليمية مباشرة، ويدعمون البعض الآخر منها بصمت. ووفقًا لتقرير صادر عن منظمة "السلام الآن"، أمس الاثنين، تم منذ بداية عام 2017، إنشاء 16 بؤرة جديدة، على الأقل، في جميع أنحاء الضفة الغربية. وتقوم هذه البؤر في مناطق المجالس الإقليمية من جنوب جبل الخليل وحتى السامرة، وفي غور الأردن ومطيه بنيامين وغوش عتصيون. 

تتنوع البؤر الاستيطانية الجديدة بطبيعتها: بعضها زراعي وبعضها الآخر يستخدم بشكل أساسي لأغراض السكن، لكنها تفتقر إلى حقل اقتصادي مستقل. على الرغم من أنها بنيت جميعًا على أراضي حكومية، إلا أنها غير قانونية في طريقة بنائها. وبذلك، فهي تختلف عن بعض البؤر الاستيطانية الأصغر التي يتم إخلاؤها والتي لا يحرص المستوطنون على بنائها على هذه الأراضي. تستند البؤر الاستيطانية الجديدة على السلطات وتحظى بحمايتها. وفي بعضها تعمل السلطات علنا. وبالكاد تتعامل معها الإدارة المدنية – وعندما يتم تطبيق القانون فيها، يتم ذلك بشكل محدود للغاية.

يعتبر البناء على أراضي الدولة بدون خرائط وبدون تصاريح مخالفة للقانون وسيطرة على الممتلكات. ولقد صدرت بالفعل أوامر هدم لبعض هذه البؤر الاستيطانية، لكنها في الواقع لا تزال قائمة. ومع ذلك، يمكن تشريع البناء غير القانوني على أراضي الدولة بأثر رجعي. وقد حددت حركة سلام الآن مواقع الست عشرة بؤرة جديدة وكتبت أنه منذ عام 2012، تم إنشاء ما مجموعه 31 بؤرة غير قانونية من هذا النوع.

ويستدل من خلال زيارات مراسل "هآرتس" لهذه البؤر، أن الغالبية العظمى منها هي مزارع من أنواع مختلفة، ويتم تربية الأغنام فيها بشكل أساسي. على سبيل المثال، في البؤرة التي تحمل اسم "مزرعة شبتاي" في تلال الخليل الجنوبية، وفي بؤرة "مشعول همعيان" بالقرب من مقبرة عيلي في وسط الضفة، قال شابان إنهما يعملان في مجال الزراعة ويتنقلان بين التلال المختلفة في الضفة الغربية – واستقرا حاليا على هذا التل. وفي المزرعة التي أقيمت بالقرب من مستوطنة نغوهوت، في جنوب الضفة الغربية، يبدو مظهرها أنها زراعية، لكن يبدو أن من يدير البؤرة لديه علاقات وثيقة للغاية مع سلطات إنفاذ القانون. فبعد زيارة مراسل الصحيفة للبؤرة، أقام الجيش الإسرائيلي نقاط تفتيش مفاجأة لاحتجاز الصحفيين الذين وصلوا إليها، بادعاء التخوف من قيامهم "بجمع معلومات استخبارية" حول البؤرة.

السلطات المحلية ضالعة مباشرة في بعض البؤر الاستيطانية الجديدة على الأقل. ومن الأمثلة على ذلك البؤرة الاستيطانية القائمة في "معسكر غادي" المهجور في غور الأردن. لقد تم النشر عن استيلاء المستوطنين على القاعدة في أكتوبر الماضي، في هآرتس. وادعت النيابة أمام المحكمة العليا في ردها على التماس حول وجود البؤرة، أنها لا تعرف من الذي سيطر على المكان، ومع ذلك، تكشف نظرة بسيطة على صفحة الفيسبوك الخاصة بالبؤرة الاستيطانية أن من بين زوارها رئيس الصندوق القومي اليهودي داني عطار، ورئيس المجلس الإقليمي غور الأردن ديفيد إلحياني وكذلك رجال الشرطة الذين يخدمون في المنطقة. تعمل البؤرة الاستيطانية كنوع من الكلية التحضيرية للخدمة العسكرية، وتدعي أنها تعمل مع الشباب المعرضين للخطر. على صفحة البؤرة على الفيسبوك، تم نشر صور لطلابها وهم يلعبون بأسلحة الجنود الذين زاروا البؤرة. وقد فحصت الشرطة العسكرية الأمر، وعلمت صحيفة هآرتس أن الشرطة العسكرية قررت مؤخراً إغلاق ملف التحقيق والتعامل مع القضية "على المستوى التأديبي".

مثال آخر على الضلوع المباشر للسلطة المحلية نجده في إنشاء بؤرة "جفعات عيتام". يقع هذا التل بجوار مستوطنة إفرات، وساهم المجلس المحلي هناك مباشرة في تجديد الاستيطان فيها. وتم إنشاء البؤرة الاستيطانية بعد وقت قصير من الهجوم على تقاطع غوش عتصيون، حيث قُتل آري فولد في سبتمبر 2018. وتولى المجلس رسميًا المسؤولية عن بناء البؤرة الاستيطانية التي بنيت منازلها دون تصاريح وبشكل مخالف للقانون. وأشارت الإدارة المدنية إلى القضية وقالت إنه لا توجد نية لإخلائها وأنه من المتوقع أن يتم تشريع البؤرة.

وشوهدت مزارع أخرى ذات مظهر زراعي، جنوب بؤرة "حفات جلعاد" في مجلس السامرة الإقليمي، وفي منطقة نابلس، وفي بؤرة استيطانية أقيمت بالقرب من سوسيا في جنوب الضفة الغربية، وفي بؤرة استيطانية تم بناؤها استمرارا لبؤر تقوع، وتسمى "تقوع هـ". وفي بؤرة أقيمت في "غوش تلمونيم"، في وسط الضفة الغربية، شاركت في حفل الاستقبال مجموعة كبيرة من الشبان الذين انشغلوا في قيادة الجرارات القديمة أعلى التل وسحب الخردة القديمة التي وضعوها على حافة طريق الوصول إلى المكان. وتم إنشاء بؤر استيطانية مماثلة منذ يناير 2018 في شمال غور الأردن، في مكان يسمى "مزرعة بينتايم" وفي منطقة "بني كيدم" و"بني حفير" وغيرها.

وقال شبتاي بندات، رئيس فريق مراقبة المستوطنات في حركة السلام الآن، والذي وقع على التقرير الجديد: "إن سلوك الحكومة الإسرائيلية المزدوج فيما يتعلق بالبؤر الاستيطانية غير القانونية مستمر بكل قوة. رغم الحديث عن ترتيب مكانة البؤر القديمة ومن أجل خلق ما يشبه إنفاذ القانون في المناطق، يستمر وبدون أي عائق إنشاء البؤر الاستيطانية غير القانونية في أعماق الضفة الغربية بكل قوة. وتتجاهل سلطات إنفاذ القانون ذلك وتعمل في الواقع على تشريعها، وكل ذلك بشكل يتعارض مع القانون، بدون موافقة من الحكومة على النحو المطلوب ودون مناقشة عامة حول هذه المسألة." وأضاف أن "الحكومة تواصل السماح بالشغب بهدف واضح وهو منع أي فرصة للتوصل إلى اتفاق في المستقبل، من خلال الطموح إلى فرض رؤية يهودي تبشيرية على الجمهور رغم أن غالبيته يعارضها".

وقالت الإدارة المدنية في تعقيبها إن معظم البؤر الاستيطانية معروفة لأجهزة إنفاذ القانون وأن "من لم يتم التعرف عليها سيتم فحصها". كما جاء في الرد: "نلاحظ أيضًا أن بعض البؤر الاستيطانية المذكورة أعلاه قد صدرت أوامر إنفاذ بحقها وأنه تم الإنفاذ فيها بشكل متكرر. ونشير إلى أن تطبيق القانون على المباني غير القانونية يتم وفقًا للاعتبارات التشغيلية ويخضع لسياسة المستوى السياسي".