عملية خانيونس الفاشلة تطيح بضابط  اخر من جيش الاحتلال

استقال ضابط رفيع من الاستخبارات العسكريّة للاحتلال "أمان" من منصبه، على خلفيّة فشل عمليّة خانيونس في تشرين أول/ نوفمبر الماضي، بحسب ما ذكر المراسل العسكري لصحيفة "يديعوت أحرونوت".

وبحسب الصحيفة، فإن الضابط المستقيل هو المقدّم (ي)، وتدخل استقالته حيّز التنفيذ الأسبوع الجاري، والذي كان له دور مركزي في "وحدة العمليّات الخاصّة" التابعة لـ"أمان"، وكان مسؤولا بشكل مباشر عن نتائج العمليّة في خانيونس والتي أدت إلى مقتل المقّدم (م)، الذي كان يعمل تحته.

ومطلع الشهر الجاري، بيّنت تحقيقات رسمية لجيش الاحتلال أن الضابط الإسرائيلي قتل برصاص جنود، وتركّزت التحقيقات على السبب الذي دفع عناصر حركة حماس إلى الاشتباه بالقوة رغم تنكرها، غير أن الإجابة عن هذا السؤال لم تنشر، في حين كتبت "هآرتس" أن "شيئًا ما في تصرّفات مقاتلي القوّة أثار اشتباه السكّان.

وفي إشارة إلى أهميّة العمليّة، كشف جيش الاحتلال أن التحضير لها استمرّ 7 أشهر، "من التجهيزات الدقيقة، التي شاركت فيها القوّة السرية التي نفّذت العمليّة وكافة الأجهزة الاستخباراتيّة، ونفّذت خلالها تدريبات مفصّلة"، في حين أشرف على العمليّة نفسها رئيس أركان جيش الاحتلال حينها، كما رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، ورئيس(الشاباك).

وقال محلّلا الشؤون العسكريّة في صحيفة "هآرتس"،  تعليقًا على نتائج التحقيق، إنه "لا يجب الخطأ بتقدير قوّة الهزّة التي يمر بها قسم الاستخبارات في قيادة أركان الجيش وفي ’وحدة القوات الخاصّة’ في أعقاب الخطأ. إنه فشل غير مسبوق، سيؤدي إلى تغييرات بنيوية وحسيّة في طريقة عمل الاستخبارات العسكريّة ووحداتها مستقبلا"، وأضافا أن فشل العمليّة أحدث بالفعل "سلسلة من التغييرات في المناصب العليا في وحدة العمليات الخاصّة، رغم أن التحقيقات لا تشمل استنتاجات شخصيّة ضد المشاركين في العمليّة" ومن هذه التغييرات طلب قائد الوحدة في القوات الخاصّة التي نفّذت العمليّة، وهو ضابط بدرجة عميد، مؤخرًا، الاستقالة من منصبه قبل إنهائه فترته المعهودة، بالإضافة إلى أن قائد "القوات الخاصّة"، سيستقيل من منصبه ومن الجيش قريبًا، على خلفيّة فشل العمليّة.