ورشة عمل لقياس مدى تنفيذ فلسطين توصيات اللجنة المعنية بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة

تم عقد ورشة عمل بالتنسيق والتعاون بين المفوضية السامية لحقوق الإنسان والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في الأنكرز-رام الله، قياس مدى تنفيذ دولة فلسطين توصيات اللجنة المعنية بالقضاء على كافة أشكال التميبز ضد المرأة، وافتتحت الجلسة الأخت إنتصار الوزير رئيسة الإتحاد العام للمرأة الفلسطينية بالشكروالتقدير لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان على دعمه ومساندته للإتحاد العام للمرأة الفلسطينية في العديد من الورش التي تهم عمل المكتب السامي وعمل الإتحاد العام والمؤسسات المنضوية تحت الأئتلاف "سيداو"، وأضافت أن علينا دور كبير في التوعية لهذه الإتفاقية والعمل بكل قوة لإسكات الأصوات التي تنادي بالتحفظ على هذه الإتفاقية، نحن مع سيادة الرئيس الذي وقع على هذه الإتفاقية بدون تحفظ ونتمنى من سيادته أن يوافق على نشر هذه الإتفاقية في الجريدة الرسمية، وسنقوم نحن وأخواتنا في الأئتلاف وكل من يدعم تنفيذ هذه الإتفاقية العمل من أجل الضغط والمناصرة.

ونوهت الأخت منى الخليلي أمينة السر الإتحاد العام للمرأة الفلسطينية أن هذا الشهر ذكرى مرور 54 عام على تأسيس الإتحاد العام للمرأة الفلسطينية في 15/07/1965 والذي رعقد فيه أول مؤتمر للإتحاد في مدينة القدس والذي بدأ عمله بالنضال على القضايا الحقوقية للمرأة الفلسطينية وعلى الصعيد الوطني التحرر الوطني وإقامة الدولة الفلسطينية.

وأكدت الأخت رفيف مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان على أهمية هذه الورشة وعملنا الدائم كمكتب مفوض سامي مع مجتمع مدني ومع مؤسسات نسوية ومع المؤسسات الحقوقية ومع الإتحاد العام للمرأة الفلسطينية التشجيع على تنفيذ الإتفاقية بشكل مباشر.

وتم خلال الورشة نقاش كيفية استخدام مؤشرات حقوق الإنسان لمُساءلة الحكومة عن تنفيذ توصيات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، ووضع إطار لتنسيق أعمال الرقابة على تنفيذ توصيات اللجنة.

وفي نهاية الورشة تم التطرق إلى البروتوكول الإختياري المُلحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.